If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الرباط 13 أكتوبر 2014/ومع/ أصدرت دار النشر "لا كروازي دي شومان"
ومؤسسة "فرييريتش إيبرت ستيفتونغ" حديثا كتابا جديدا بعنوان "الدستور
المغربي الجديد على محك الممارسة" يوضح ويتساوق مع "دقة وبيداغوجية"
الدستور المغربي الجديد.
ويحرص الإصدار، الذي رأى النور بتنسيق مع ثلاث من الباحثين في
الدستور والسياسة هم عمر بندورو ورقية المصدق ومحمد المدني، على أن يبين
أن "النقاش حول الدستور الجديد الناجم عن الإصلاح الدستوري ل 2011، وكذا
تنزيله لم ينتهيا بعد".
ومن خلال الدراسات المقدمة في هذا المصنف السياسي من 368 صفحة، ذكر
المؤلفون بأن الإصلاح الدستوري "يعد جهازا يضم قواعد وتوجهات تسعى إلى
التحرك بتوازن متغير على عدة أبعاد مؤسساتية وقانونية للحقل السياسي
(تقسيم السلطات، تحكيم النزاعات، الهوية، الحقوق، الرموز)".
وأشاروا إلى أن هذا الإصلاح الدستوري وتفعيله شكلا موضوع "نقاشات
وتباين آراء وبراهين من قبل فاعلين ذوي مصالح متباينة، يقترح كل واحد
رؤيته للحقل السياسي".
كما يقترح الكتاب عودة للسياق السياسي ولميلاد الدستور في 2011 ويلقي
نظرة على "التمفصلات والتخطيطات والروابط بين الدستور والديموقراطية،
والدستور والانتخابات، والدستور والحكامة".