If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نشأت الدراسات المستقبلية، أو علوم المستقبل بشكلها الحالي نشأة غربية، ويترتب على هذا عدة نتائج يتوقع بروزها في الكتابات العربية، فنشوء الدراسات المستقبلية في الغرب يترتب عليه عدة ردود فعل ما بين متريب، مندهش، معجب، ورافض، ومن يريد أن تكون لدينا مثل هذه الدراسات لنفس الدواعي، أو لنفس الأهداف، أو لدواعي وأهداف مختلفة، ومن ثم تظهر المواقف الرافضة تماماً، المنبهرة تماما، الاستطلاعية، المهتمة الناقدة، التوفيقية، المؤصلة، الخ. كل ردود الفعل تلك من المتوقع أن تنعكس على خريطة التصنيفات والتوجهات في الكتابات التي حاولت أو تحاول التعريف بدراسات المستقبل. 1- من حيث مفهوم الدراسات المستقبلية: " دراسة المفاهيم: تعد من أفضل الطرق لتقييم أي علم من العلوم، فكل العلوم تعتمد على المفاهيم، فهي الأفكار التي حملت أسماء. وهي التي تحدد السؤال الذي يسأله الباحث، وتحدد كذلك الإجابة عليه، وهي البناء الأساسي الذي تؤسس عليه النظريات. فالعلم دائماً يبدأ بتشكيل المفاهيم التي تصف العالم. إذ أنه قبل شرح الظواهر لابد من وصفها، فالسؤال...لماذا؟ لابد أن يأتي بعد... ماذا؟" بالنظر لمفهوم الدراسات المستقبلية في إطار عدد من الكتابات التي اهتمت بالتعريف بالدراسات المستقبلية، يمكن التمييز بين عدد من الاتجاهات على النحو لآتي:
ويبدو هذا الاتجاه بدهياً، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الدراسات المستقبلية بشكلها الحالي نشأت وانتشرت في السياق الغربي، ومن ثم يكون طبيعياً البدء بالتعريف بها في سياقها.
ويلاحظ أن التفريق بين الاتجاهين هو تفريق لغرض التحليل، إذ عملياً قد يصعب تحديد ما إذا كان الكاتب يدعو ضمناً إلى تبني الدراسات المستقبلية الغربية بنفس المفهوم والمنهج ولنفس الدواعي والأهداف أم لا، حيث أن نقل المفهوم دون نقده قد يفتح الباب لفهم ذلك الموقف على أنه قبول للمفهوم، أو قبول المفهوم يعني الموافقة على مضمونه ومحتواه" ودواعيه وأهدافه.
2. اتجاه يبرز اهتماماً بكيفية تبني الدراسات المستقبلية: وهو يقارن بالاعتراف بأهمية الدراسات المستقبلية أيضاً أهمية الأخذ في الاعتبار عنصر الملاءمة وأهمية التأصيل.
وإذا كان كلا الاتجاهين (أ) و(ب) يتفقان في ضرورة أن يكون لنا دراسات مستقبلية عربية/إسلامية، فأين موضع الاختلاف الذي سوغ للفصل بينهما؟ يأتي الاختلاف في تكييف تلك الضرورة، فمثلاً الاتجاه (أ) سيركز على المحصلة النهائية لوجود أو عدم وجود دراسات مستقبلية في عالمنا العربي/الإسلامي، وسيبرز أهمية الدواعي والأهداف الخاصة بالواقع العربي الإسلامي...فتأتي الدواعي والضرورات في إطار: "رسم مستقبلنا قبل أن يرسمه لنا آخرون"، "غياب العالم العربي/الإسلامي عن خريطة الإسهام في الدراسات المستقبلية". أما الاتجاه (ب) يدعو إلى أو يحاول أن يبين موقع الاهتمام بالمستقبل ضمن منظومة أكبر، فتكون الضرورات ليست مرتبطة فقط بالمحصلات النهائية للدراسات المستقبلية، بل بالتأصيل لها من ناحية المفهوم وبيان موقعه من خريطة المفاهيم الأوسع المرتبط بها، والإطار المرجعي، وبالطبع الإطار المنهجي...أو إجمالاً موقع الدراسات المستقبلية - مفهوماً، ورؤية، ومنهجاً، ودواعي وأهدافاً - في المنظور المعرفي الإسلامي.
2- من حيث رؤية الدراسات المستقبلية كمجال دراسة (دواعي وأهداف الدراسة): تربط بعض الكتابات بين الدراسات المستقبلية والمفاهيم الكبرى المرتبطة بها مثل الزمن، التاريخ، رؤية العالم، وإذا أخذنا في الاعتبار التقسيم السابق في التعامل مع الدراسات المستقبلية سنجد بعض الكتابات التي تربط بينها وبين المفاهيم الإسلامية الكبرى والمفاهيم العامة الأخرى، إلا أن كثيراً ممن تعرض للمفاهيم الكبرى المتعلقة بالدراسات المستقبلية تعرض لتلك المفاهيم المصاغة في السياق الغربي، وقد يكون هذا متعلقاً بإشكالية النقل، فكثير من تلك الكتابات إذ تحاول التعريف بالدراسات المستقبلية لا تذهب أبعد من ذلك للتأصيل لها، ومن ثم فإن نقل ماهيتها كما نشأت في الغرب بدون التأصيل لعلاقتها بالواقع لا يلزم الكاتب بالتأصيل للمفاهيم الكبرى وعلاقتها بالدراسات المستقبلية لأن النقل لا يعبر في الأغلب الأعم عن الإطار النظري المتكامل بقدر ما يعرض الصورة النهائية.
على مستوى آخر نجد عدداً من الكتابات تقوم بدلاً من الربط، بالخلط...فالمتتبع لعدد من الكتابات التي تتناول الدراسات المستقبلية (و ليس جميعها) يمكن أن يضل طريقه بمنتهى السهولة بين عدد من المفاهيم المرتبطة ولكن المختلفة في نفس الوقت، حيث يتم التعامل مع الدراسات المستقبلية والوعي بالمستقبل والتخطيط للمستقبل والتفكير الاستراتيجي والرؤية المستقبلية وغيرها كأنها تعني نفس الشيء، وتلك المفاهيم على ارتباطها الوثيق لا يجب أن يتم التعامل معها جميعاً كأنها واحد، لأن وجود مشروعات تخطيطية - مثلاً - لا يعني بالضرورة وجود رؤية استراتيجية ورؤية مستقبلية؛ ووجود أو غياب مشروعات للدراسات المستقبلية قد لا يعكس وجود أو غياب رؤية مستقبلية...فان كانت الثانية توفر إطاراً ضرورياً للأولي، فإن غياب الدراسة قد لا يعني بالضرورة غياب الرؤية، وفي نفس الوقت لا يكفي القيام بمشروع مبهر لاستشراف مستقبل مجتمع ما لنتخذه دليلاً على أن هذا المجتمع يتمتع برؤية مستقبلية...الخ.
يثور أيضاً (في إطار التقسيم السابق) تساؤل حول فكرة استيراد أو استعارة الدراسات المستقبلية، وعلاقته بـ"موضة المفاهيم"، استعارة المفهوم كما هو بدون النظر في اعتبارات الملاءمة والمناسبة، وهو ما يؤدي بعد فترة إلى الرجوع للتساؤل عن أزماته فيظل دائماً على أجندة الإشكاليات لا كأداة مساعدة ولكن كموضوع إشكالي في حد ذاته، وقد يتجلى ذلك في دائرية التعرض للموضوعات المتعلقة بالدراسات المستقبلية، فنجد كتابات تتحدث عن وعي المستقبل عند العرب وإشكالياته وغيابه، ثم تأتي أخرى تتحدث عن أهمية الدراسات المستقبلية والتعامل العلمي العقلاني مع المستقبل العربي، ثم الاضطلاع بمشروعات بحثية في الدراسات المستقبلية وما يصاحبها من مقالات ودراسات التعريف بدراسات المستقبل وتقييم تلك المشروعات، لتنتهي بعض دراسات أحد المشروعات (لمركز دراسات الوحدة العربية) إلى نتيجة أن المستقبل كقضية لم يدخل في الوعي العربي لتبدأ من جديد دورة كتابات المستقبليات بالحديث عن إشكالية كبرى وهي قضية الوعي العربي بالمستقبل، و"بزوغ علم المستقبل" مرة أخرى والتعريف مجددا بالدراسات المستقبلية وأهميتها...الخ.
هناك ملاحظة أخرى تتعلق بنقل دواعي الدراسات المستقبلية وأهدافها، إذ نشأت الدراسات المستقبلية الغربية لدواعٍ استراتيجية تزامناً مع الصدام العسكري بين معسكري الحرب الباردة، حيث تطورت الدراسات المستقبلية " في أحضان المؤسسات العسكرية والشركات المتعددة الجنسية، وارتبطت أغلب الدراسات بتلك المؤسسات والشركات بحيث ظلتا تحتكران ثلثي الدراسات المستقبلية...إن أكثر من 66% من العلماء العاملين في ميدان البحث العلمي ينشطون في مجال الأسلحة، أي الميدان السلبي للحضارة." هذه الأولوية الاستراتيجية تطبع دواعي وأهمية القيام بدراسات مستقبلية في بعض الكتابات، فمثلاً نجد.." في إطار مصر والوطن العربي فان الدراسات المستقبلية لها أكثر من سبب. فهناك إسرائيل والاختلال الاستراتيجي المتزايد في المنطقة...وهناك آثار الكساد العالمي على الثورة النفطية...وهناك ضرورة الاستعداد منذ اليوم لحقبة ما بعد النفط...".
ليس الغرض من هذه الملاحظة التقليل من شأن التحديات الاستراتيجية والأمنية ودورها في الدراسات المستقبلية، أو العلاقة بين الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، لكنها تتخوف أن يكون نقل الدراسات المستقبلية كمفهوم - من ناحية- قد صاحبه نقل لنفس الأولويات وبنفس الدواعي التي سوغت لوجودها في سياق مختلف، فيغلب على قائمة الدوافع المؤسسة للدراسات المستقبلية اعتبارات الدفاع والأمن القومي (على أهميتها) دون إدماجها في منظومة متكاملة من الدواعي، والأهداف أيضا.
هذا الاقتطاع يفسر وجود دعاوى لمراجعة مفهوم الاستراتيجية ذاته ليوسع من مجاله حتى يغطي مساحات لم يكن يتعامل معها من قبل، فإذا كان الدفاع والأمن القومي هما محور الاهتمام التقليدي للدراسات الاستراتيجية، فإن ذلك قد لا يمثل أولويات بالنسبة لأقطار العالم الثالث، أو بمعنى أدق يجب أن تسكن هذه الاهتمامات في إطار شامل من المشكلات والأولويات. ومن ناحية أخرى يوجد تخوف من أن تكون الدراسات المستقبلية كمجال دراسة رد فعل فقط للخطوات الاستراتيجية التي يتخذها الآخر فتأتي مشروعات دراسات مستقبلية كبرى رداً على "أول دراسة مستقبلية أنجزت في المنطقة (التي) صدرت في إسرائيل فترة الستينات"، من دون إدراك مماثل لتحديات -مهمة أيضا- لكن هذه المرة ذاتية.*
3-من حيث الإطار المرجعي: الإشكالية هنا - مرة أخرى – هي كيفية التعامل مع مجال دراسة برز في الغرب وفرض أمام كتاب غير غربيين موقف رد الفعل تجاهه. تختلف الكتابات طبقاً لأطرها المرجعية اختلافاً قد يعد انعكاساً للاتجاهات العامة في العلوم الاجتماعية العربية التي سعت لتحديد نموذجها المعرفي Paradigm الخاص أو "الأصولية المنهجية الجديدة" على حد التعبير الوارد في أحد كتابات الأستاذ السيد يسين...فهو في إطار تتبع حركة العلم الاجتماعي العربي لاحظ تهاوي نموذج معرفي Paradigm والدخول في عملية إبداع لآخر جديد، وحدد ملامح النموذج المعرفي القديم الذي استمد من علم الاجتماع الغربي ومن ثم تبنى عدداً من أفكاره ومسلماته، وحدد بداية النقد لهذا النموذج المعرفي بالتساؤلات والشكوك لتلك الأفكار الرئيسية المشتركة: كصلاحية الاعتقاد في علم اجتماعي متحرر من القيم، حياد الباحث تجاه مشكلته البحثية في مقابل التزام الباحث...الخ. إلا أن ما يعنينا هنا هو المسارات الثلاثة التي اتخذتها عملية بناء نموذج معرفي جديد كما يحددها وهي ثلاث اتجاهات تتنافس في إطار عملية تشكيل هذا النموذج المعرفي:
محاولة تشكيل نموذج معرفي ماركسي لتحل محل الأصوليات المنهجية (النماذج المعرفية) الوضعية والوظيفية. اتجاه تأسيس علم اجتماع عربي يدعو إلى بناء نموذج معرفي عربي يكون أكثر ملاءمة لدراسة المجتمع العربي، بدلاً من الاعتماد على النظريات الغربية وعلى طرق البحث المستوردة التي لا تعين على الفهم العميق للمشكلات الاجتماعية العربية.
الاتجاه الثالث يقدم نموذج معرفي إسلامي ليحل محل النماذج الغربية، أو الأجنبية، أو المغتربة. وفي محاولةٍ للربط بين تلك الملاحظات حول تلك النماذج المعرفية البازغة والمتنافسة –كما صنفها الأستاذ السيد يسين- وبين تصنيفات الكتابات السابق توضيحها، وبين الأهداف التي ارتأتها تلك الكتابات ضرورية لتبني الدراسات المستقبلية، وفي إطار إدراك أن تلك الأهداف والأولويات لا تخلو (ولا يجب لها أن تخلو) من اعتبارات قيمية، بل قد تأتي من مواقف أيديولوجية في بعض الأحيان؛ يمكننا أن نلحظ: اتجاه يعبر عن اهتمامات قومية عربية، ومن ثم تغلب الاعتبارات الاستراتيجية وأهداف التكامل القومي العربي، على تفسير أهمية الدراسات المستقبلية العربية، وفي بعض الحالات قد يسيطر هاجس اللحاق بركب الدول المتقدمة وتزايد الرهان على العقلانية والتعامل مع الواقع كما هو لا كما ينبغي أن يكون.
اتجاه يهتم بمشاكل التنمية المستقلة، والإعلاء من الاعتبارات الاقتصادية-الاجتماعية في إطار يعكس مقولات مدرسة التبعية.
اتجاه يهتم بالمنظور الحضاري الإسلامي، يهتم بأهمية تفعيل النظر الاستشرافي في صياغة علمية وفي إطار الرؤية الكونية التوحيدية، وبمستقبل الإسلام/الأمة الإسلامية، وقد ينطلق من قناعة أن الدراسات المستقبلية يجب أن تكون حساسة معرفياً ومرتبطة بالسياق الحضاري والثقافي، ومن ثم تكون دراسات مستقبلية حضارية.
4- من حيث الإطار المنهجي: يلاحظ بصدد عدد من الكتابات التي أرادت التعريف بالدراسات المستقبلية أنها تمر مرور الكرام فيما يتعلق بالمناهج، ونستطيع أن نرد ذلك إلى تعقد مسألة المنهج عموماً، وفي الدراسات المستقبلية على وجه الخصوص، فمن ناحية تتفق عدد من الكتابات على أنه لا يوجد اتفاق على مسألة المنهج، ومن ناحية أخرى هناك إشكالية الطبيعة البينية للدراسات المستقبلية التي تجعل منهجها يصطبغ بمنهج الحقل العلمي الذي تتم فيه، نجد في مقابل ذلك أن المشروعات البحثية المستقبلية الكبيرة أولت مسألة المنهج اهتماماً أكبر، وإن كان على سبيل تحديد وتعيين المنهج الذي سيتم اتباعه في الدراسة، فنجد على سبيل المثال مشروع "استشراف الوطن العربي" حاول صياغة منهجية، تراعي "الاستفادة من خبرة ونتائج ومجهودات بحثية مستقبلية أخرى تمت في الغرب، أو في العالم الثالث، أو بواسطة منظمات دولية أو في الوطن العربي" مع الحذر من المناهج والأساليب الشائعة في الفكر الاقتصادي الغربي، ومحاولة إبداع في مناهج بديلة وليس فقط الهروب من المناهج والأساليب المستعارة... ومن هنا تم تبني موقف نقدي من المصطلحات ومضامينها والوصول إلى منهج مركب (التحليل المستقبلي) أو الاستشراف.
أما تلك الكتابات التي تتحدث عن الدراسات المستقبلية – وليست دراسات مستقبلية في حد ذاتها- وتعرضت لمسألة المنهج نجدها تنقسم إلى:
مثال:- الاهتمام بالاتجاه السنني والمنظور المقاصدي. -محاولة تأصيل منهاجية لدراسة المستقبل مع الاستفادة بمقولات اقتراب تحليل النظم لدراسة مستقبل الإسلام. - التعامل مع الدراسات المستقبلية الإسلامية كحالة من مجال الدراسات المستقبلية الحضارية التي سبق ذكرها، مثال: تقسيم د. سهيل عناية الله للاقترابات المعرفية للدراسات المستقبلية إلى ثلاث: التنبؤي (يهدف للربط المباشر بين المعلومات والنظرية لأجراء تنبؤات)، الثقافي التأويلي (الذي يمكن من خلاله عقد مقارنات من خلال مقاربات ثقافية مختلفة)، والنقدي (الذي يخطو أبعد من ذلك لكي يجعل من وحدات التحليل ذاتها إشكالية لامعطى)...و يرتبط المدخل الثقافي والمدخل النقدي بفكرة الدراسات المستقبلية الحضارية Civilizational Future Studies، التي تقول أن وراء الحقائق الإمبريقية سياقاً ثقافياً وأن وراء ذلك رؤى للعالم. ومن ثم يجب الاهتمام بتأثير رؤى العالم المختلفة ليس فقط على الدراسات المستقبلية ولكن أيضاً على كيفية تخيل المستقبل، والخروج من أطر التشبيهات المجازية الغربية (المستقبل كفوضى، أو كلعبة الزهر...الخ) عن طريق أساليب وأدوات تكسر من الأطر الحالية (أسئلة ماذا لو، تحليل القضايا البازغة...الخ).
تجدر الإشارة هنا إلى أن محاولة التصنيف هذه لا تهدف إلى الإيحاء بوجود اتجاهات مستقبلية مستقرة ومتمايزة، فتمايز الاتجاهات يأتي في إطار استقرار وتواتر الأدبيات التي تعبر عنها ولا يمكن اعتبار أن مجال الدراسات المستقبلية الإسلامية قد شهد هذا القدر من التواتر والاتساق والتراكم...فهناك في الواقع درجة عالية من التداخل بين تلك الاتجاهات، مما يعني أن تلك التوجهات ليست جزراً منعزلة، بل دوائر قد تتقاطع وتتداخل في مناطق وتتمايز في أخرى.
ليست هذه الملاحظة من قبيل الحجة الاعتذارية التي يكثر استخدامها وهي مشكلة قلة ما كتب عن موضوع الاهتمام، فقلة المكتوب في الواقع لا تمثل مشكلة هذا الموضوع (أو أي موضوع: فـ"كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل")، بل إن من المدهش تعدد الكتابات حول موضوع حديث وغير مطروق كهذا، ولكن تكمن المشكلة في الكيف لا الكم، الذي يعكس هنا حالة من عدم وضوح الوجهة والتي تعكس حالة مجال الدراسة نفسه. يمكن من خلال تتبع جانب من تلك الكتابات ملاحظة نمط دائري في تناول الموضوعات، وهو ما سبق الإشارة إليه ورده إلى فكرة المسارعة لاستيراد الدراسات المستقبلية (كمفهوم ومجال دراسة) وتطبيقها بشكل يتغاضى عن اعتبارات الملائمة والدواعي والضرورات والأهداف مما يجعلها على أجندة البحث كإشكالية لاكأداة مساعدة ومفسرة.
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة أيضا إلى التعامل مع أكثر من مفهوم كأنه يعبر عن معنى واحد، فالرغبة في ربط فكرة الدراسات المستقبلية بالوعي المستقبلي وغيرها من المفاهيم المهمة المرتبطة، والتعامل معها جميعاً في نفس الوقت يجعل المتابع مضطراً لبذل جهد مضاعف لاكتشاف الروابط (والتي تكون عادة الهدف من استدعاء جملة المفاهيم في نفس الموضع)، ولاكتشاف الفروق،* وهذا التداخل في المفاهيم يعوق إمكانيات التراكم، فالتحديد شرط أساسي للبناء، سواء جاء هذا البناء عن طريق الاتفاق أو الاختلاف، فبدون هذا التحديد يدخل الاتفاق في إطار التكرار لا الإضافة، ويأتي الاختلاف لبناء جزر منعزلة بدلاً من المساهمة في خلق حالة من العصف الذهني. و تعتبر تلك الحالة من العصف الذهني أساسية لخلق أي قابلية للتراكم، فالأفكار والرؤى ستظل كما هي طالما لم تتعرض لعمليات متتابعة من الصقل وذلك بمواجهتها أمام الأفكار الأخرى*، وكذلك الإسهامات في أي مجال تحتاج إلى عمليات متتالية من الصقل والتطوير والتلاقح...وبالتطبيق على مجموعة الكتابات موضع المتابعة، يمكن الملاحظة أن أكثر الكتابات تحفيزاً على التفكير وإثارةً للأسئلة، كانت تلك الكتابات التي جاءت في إطار تقييم المشروعات (سواء العربية أو العالمية)، وأعمال المحاضرات والندوات التي كانت تفسح مجالاً للمناقشة وحرية لنقد الأفكار والاجتهادات المطروحة.
هل يعني وجود أزمة في التراكم عدم الإمكانية من الاستفادة من تلك الكتابات؟ 5 – قضايا إشكالية في الدراسات المستقبلية العربية إن القطع بعدم إمكانية الاستفادة من الكتابات العربية والإسلامية يمثل بخساً لتلك الكتابات والتي مثلت –في معظمها، وعلى الرغم من الملاحظات عليها- محاولات جادة للتعريف وبالإشارة لأهمية الدراسات المستقبلية، وعلى الرغم من تعدد الاتجاهات إلا أنه تظل هناك-كما سبق الذكر- درجة من التداخل بين تلك الاتجاهات، مما يعني أن تلك التوجهات ليست جزراً منعزلة، بل دوائر قد تتقاطع وتتداخل في مناطق وتتمايز في أخرى، وهذا التقاطع والتداخل والتمايز قد يتيح لنا مساحات وسبل للاستفادة وذلك من خلال تناول عدد من الإشكاليات التي ظهرت من خلال تتبع الكتابات:
المصطلح العربي: يرى د. إبراهيم العيسوي أنه لم يتحقق تراكم بالقدر الكافي على مستوى المفاهيم والمصطلحات، حيث لم يتم إنجاز أية دراسة مستقبلية خلال ما يقترب من عقد كامل، وأنه على الرغم من الوجود الدائم للمنشغلين بمسميات الأشياء إلا أنهم عادة ما يكونون هم أقل الناس صلة بصناعة مضمون الشيء المسمى. ولعل تلك الملاحظة تعبر عن اختلاف وجهات كل من المهتمين بالدراسات المستقبلية والعاملين عليها، حيث يوجد مساحة فاصلة تمنع اكتمال دائرة الاعتماد المتبادل بين النظرية والتطبيق وكأن كل فريق يتحدث في جزيرة منفصلة عن موضوع منفصل. عبرت عدة كتابات عن إشكالية عدم الاتفاق على مصطلح واحد للتعبير عن الدراسات المستقبلية، من المستقبلية إلى علم المستقبل...إلى آخر ذلك من المسميات، وعزت ذلك إلي عدم الاتفاق على المصطلح الأجنبي (في اللغة الإنجليزية والفرنسية)، لاختلاف الرؤى والدلالات الكامنة خلف كل مصطلح من تلك المصطلحات الأجنبية ومن ثم تنتقل تلك الاختلافات لنظيرتها العربية من خلال الترجمة. (ولا نملك هنا إلا الإشارة مرة أخرى إلى فكرة استيراد الإشكاليات مع استيراد المفهوم)
ومع ذلك ثمة اجتهادات حول المصطلح العربي تتمحور في معظمها حول مصطلح الاستشراف: الاستشراف لغة يعني "تحديد النظر إلى الشيء بشكل يجعل الناظر أقوى على إدراكه واستبيانه، كأن يبسط الكف فوق الحاجب كالمستظل من الشمس، أو أن ينظر إليه من شرفة أو مكان مرتفع، أو يمد عنقه ويسدد بصره نحوه، كل ذلك يفعله للإحاطة بشكل الشيء والتدقيق في ماهيته."
يفرق مشروع "استشراف مستقبل الوطن العربي" بين المصطلحات طبقاً للمناهج المختلفة في دراسة المستقبل التي تعبر عنها، فيفرق بين إطلاق النبؤات (يفترض أن المستقبل محتوم ومحدد سلفاً والمطلوب هو الكشف عنه)، وإجراء التنبؤات (بناء قاعدة صلبة من المقدمات وتبنى عليها النتائج في صورة قدر محتوم)، التخطيط للمستقبل، المستقبليات (تركز على البعد التكنولوجي، وبالتالي تبعد عن الشمولية المطلوبة ولا تعطي للعوامل الإنسانية القدر نفسه من الوزن في استطلاع مردودها على ما عداها)، أما الاستشراف فهو للدلالة علي منهج مركب يسعى لإجراء مجموعة من التنبؤات المشروطة، أو المشاهد التي تفترض الواقع تارة، والمأمول فيه تارة أخرى، وتتمثل خصائص هذا المنهج في: الشمولية، تجنب التحيز، الجمع بين الأسلوبين الكمي وغير الكمي، الترابط بين الأنساق وعدم الاكتفاء بنسق وحيد شامل، والقدرة على استخدام أسلوب المحاكاة.
أما من حيث دلالة المصطلح، فمن المهم الإشارة إلى ملاحظة مهمة أوردها د.محمد بريش: وعلى الرغم من أننا نميل إلى الاستمساك باسمٍ لعلوم المستقبل تضرب جذوره اللغوية في لغة العرب الأوائل، فإننا لا نسعى إلى نهج أسلوب إسقاط التعابير المعاصرة على مفردات تراثنا اللغوي، ولن نحاول عبثاً تحميل التاريخ ما لا يحتمل، وندخل على التراث ما ليس فيه، فنتصنع أصولاً إسلامية أو تراثية لعلوم المستقبل الحديثة، أو نختزل نصوصاً للبرهنة على سبق العرب والمسلمين في ميدان الاهتمام بالمستقبل.