If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يخلص الكتاب إلى أن المقاربة القانونية المنظمة لقضية حضرموت يمكن أن تحول النزاع من صدام سياسي إلى مسار تفاوضي مشروع، وتقلل من مخاطر العنف. وفي المحصلة، يرى أن تنظيم حق تقرير المصير لحضرموت لا يهدد الاستقرار الإقليمي أو النظام الدولي، بل قد يشكل مدخلًا واقعيًا لمعالجة فشل الدولة المركزية، وبناء شرعية سياسية قائمة على الإرادة الشعبية وسيادة القانون.وأن قضية حضرموت تمثل نموذجًا ممكنا لتطبيق حق الشعوب في تقرير المصير في سياق القانون الدولي، خاصة في حالات الضم القسري وتفكيك الكيانات السياسية خارج الإرادة الحرة للسكان، ما يمنح مطالبها أساسًا موضوعيًا يتجاوز
الاعتبارات السياسية الآنية. ويبيّن الكتاب أن حضرموت تمتعت قبل عام 1967 بوضع قانوني وسياسي مستقل كليا، وأن إنهاء هذا الوضع تم بوسائل قسرية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، الأمر الذي قاد الى احتجاج شعبي واسع لاحقا يستدعي تفاعلا مسؤولا من قبل المجتمع الدولي.
المحامي صالح عبدالله باحتيلي . محام مترافع امام المحكمة العليا