العربية  

books الالتزام بالمطابقة فى عقد البيع الإلكتروني دراسة مقارنة

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الالتزام بالمطابقة فى عقد البيع الإلكتروني - دراسة مقارنة (Book)


تعتبر التجارة الالكترونية من المجالات المعاصرة ، ولذلك أصدرت المنظمات الدولية القوانين النموذجية لتنظيم المعاملات الإلكترونية مثل اتفاقية فيينا 1980 م ، وقامت التشريعات الوطنية الموقعة على الاتفاقية بصياغة قانون مستقل ينظم المعاملات التجارية الالكترونية ، ولكن في مصر لم يصدر قانون خاص بالتجارة الالكترونية بل أصدرت قانون الوقيع الالكترونى فقط.

وتتنوع صور معاملات التجارة الإلكترونية فهناك المعاملات بين التجار ، والتجارة الكترونية بين التجار والمستهلكين ، ولذلك من الأهمية بمكان بيان أحكام التزام البائع بضمان المطابقة في عقد البيع الإلكتروني ، وبخاصة في التسوق الإلكتروني أو تجارة التجزئة الإلكترونية ، حيث يتم ابرام العقد بين البائع و المستهلك مباشرة ، فيقوم البائع بعرض منتجاته على متاجر الكترونية افتراضية على شبكة الانترنت.

ويعتبر المستهلك الإلكتروني مصطلح حديث مرتبط بالتجارة الالكترونية ، ويقصد به الشخص الذي يتعاقد على المنتجات والسلع والخدمات من خلال الإنترنت ، و يتعرض المستهلك لمجموعة من المخاطر نظراً لطبيعة التعاقد الذى يتم عن بعد دون رؤية كل من الطرفين الآخر ، كما أن المستهلك لا يرى المنتجات أو السلعة محل التعاقد إلا باستلامها بعد إتمام التعاقد الإلكتروني الذي تحيطه المخاطر التقنية والتكنولوجية .
وتظهر هذه المخاطر عند تنفيذ العقد ، فقد تكون المنتجات أو السلع غير مطابقة للمواصفات التي رآها على صفحة الإنترنت أو رأى نموذجا لها ، الأمر الذى يوجب توفير الحماية القانونية للمستهلك من خلال آليات تضمن جبر الضرر الناتج عن عدم مطابقة المبيع فى عقد البيع الإلكتروني ، سواء تمثل جبر الضرر فى حق المشترى فى فسخ العقد أو استبدال البضاعة ، أو الدفع بعد التنفيذ ، أو انقص الثمن وغيرها من الحلول التي تضمن الحماية له.
وينحصر موضوع البحث في مرحلة تنفيذ عقد البيع الإلكتروني ، وبخاصة التزام البائع بضمان المطابقة في عقد البيع الإلكتروني ، من خلال دراسة مقارنة بين أحكام القانون المدنى وحماية المستهلك في التشريع المصرى والفرنسى ، وكذلك فى الاتفاقيات الدولية ، وبخاصة اتفاقية فيينا 1980 .