English  

كتب الالتزام بالمطابقة فى عقد البيع الإلكتروني دراسة مقارنة

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الالتزام بالمطابقة فى عقد البيع الإلكتروني - دراسة مقارنة (كتاب)


تعتبر التجارة الالكترونية من المجالات المعاصرة ، ولذلك أصدرت المنظمات الدولية القوانين النموذجية لتنظيم المعاملات الإلكترونية مثل اتفاقية فيينا 1980 م ، وقامت التشريعات الوطنية الموقعة على الاتفاقية بصياغة قانون مستقل ينظم المعاملات التجارية الالكترونية ، ولكن في مصر لم يصدر قانون خاص بالتجارة الالكترونية بل أصدرت قانون الوقيع الالكترونى فقط.

وتتنوع صور معاملات التجارة الإلكترونية فهناك المعاملات بين التجار ، والتجارة الكترونية بين التجار والمستهلكين ، ولذلك من الأهمية بمكان بيان أحكام التزام البائع بضمان المطابقة في عقد البيع الإلكتروني ، وبخاصة في التسوق الإلكتروني أو تجارة التجزئة الإلكترونية ، حيث يتم ابرام العقد بين البائع و المستهلك مباشرة ، فيقوم البائع بعرض منتجاته على متاجر الكترونية افتراضية على شبكة الانترنت.

ويعتبر المستهلك الإلكتروني مصطلح حديث مرتبط بالتجارة الالكترونية ، ويقصد به الشخص الذي يتعاقد على المنتجات والسلع والخدمات من خلال الإنترنت ، و يتعرض المستهلك لمجموعة من المخاطر نظراً لطبيعة التعاقد الذى يتم عن بعد دون رؤية كل من الطرفين الآخر ، كما أن المستهلك لا يرى المنتجات أو السلعة محل التعاقد إلا باستلامها بعد إتمام التعاقد الإلكتروني الذي تحيطه المخاطر التقنية والتكنولوجية .
وتظهر هذه المخاطر عند تنفيذ العقد ، فقد تكون المنتجات أو السلع غير مطابقة للمواصفات التي رآها على صفحة الإنترنت أو رأى نموذجا لها ، الأمر الذى يوجب توفير الحماية القانونية للمستهلك من خلال آليات تضمن جبر الضرر الناتج عن عدم مطابقة المبيع فى عقد البيع الإلكتروني ، سواء تمثل جبر الضرر فى حق المشترى فى فسخ العقد أو استبدال البضاعة ، أو الدفع بعد التنفيذ ، أو انقص الثمن وغيرها من الحلول التي تضمن الحماية له.
وينحصر موضوع البحث في مرحلة تنفيذ عقد البيع الإلكتروني ، وبخاصة التزام البائع بضمان المطابقة في عقد البيع الإلكتروني ، من خلال دراسة مقارنة بين أحكام القانون المدنى وحماية المستهلك في التشريع المصرى والفرنسى ، وكذلك فى الاتفاقيات الدولية ، وبخاصة اتفاقية فيينا 1980 .