books اتهامات النازيين الجدد لليهود
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
اتهامات النازيين الجدد لليهود (Info)
من الممكن أن تعود جذور نظرية المؤامرة إلى دوائر النازيين الجدد الأوروبيين في فترة ما بعد الحرب، على وجه الخصوص كتاب رينيه بينيت لعام 1950 بعنوان نظرية العنصرية (بالفرنسية: Theorie du Racisme). أثر رينيه على حركات اليمين المتطرف الفرنسية في ستينيات القرن العشرين، مثل حركة الحدث الأوروبي (بالإنجليزية: Europe- Action)، التي ناقشت فكرة أن «الاختلاط العرقي الممنهج لم يكن إلا حركة إبادة جماعية بطيئة».
ظهر مصطلح «الإبادة الجماعية للبيض» بشكل متقطع في صحيفة وايت باور (بالإنجليزية: White Power) التابعة للحزب النازي الأمريكي في أوائل عام 1972، واستخدمته المقاومة الآرية البيضاء في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، إذ كان يشير بشكل أساسي إلى تحديد النسل والإجهاض. طور النازي الجديد، دايفيد لين، نظرية المؤامرة في كتابه بيان حول الإبادة الجماعية للبيض (بالإنجليزية: White Genocide Manifesto) (1995، أصل الاستخدام اللاحق للمصطلح)، زعم فيه أن السياسات الحكومية للعديد من الدول الغربية كانت تهدف إلى تدمير الثقافة الأوروبية البيضاء، وجعل البيض «صنفًا منقرضًا». انتقد لين -وهو أحد الأعضاء المنظمين لمؤسسة أوردر- تمازج الأجناس، والإجهاض، والمثلية الجنسية، وسيطرة اليهود على وسائل الإعلام، «والرياضات متعددة الأعراق»، والتداعيات القانونية ضد أولئك ممن «يقاومون الإبادة الجماعية»، و«حكومة الاحتلال الصهيوني» التي قال أنها تتحكم بالولايات المتحدة وبلدان أخرى ذات غالبية بيضاء، والتي تشجع على «الإبادة الجماعية للبيض».
بعد مدة قصيرة من إصدار بيان لين، نشرت مجموعة آريان نيشنز (بالإنجليزية: Aryan Nations) إعلان الاستقلال الخاص بها لعام 1996، موضحة أن حكومة الاحتلال الصهيوني كانت تسعى إلى «القضاء على العرق الأبيض وثقافته» وأن ذلك «أحد أهدافها الرئيسة». اتهمت هؤلاء اليهود بتخريب السيادة الدستورية للقانون، وبتحمل مسؤولية إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب، تخريب النظام النقدي لنظام الاحتياط الفيدرالي، ومصادرة الأراضي والممتلكات، تقييد حرية الخطاب، والدين، وملكية السلاح، وجرائم قتل وخطف الوطنيين وسجنهم، والتنازل عن السيادة الوطنية للأمم المتحدة، والقمع السياسي، والبيروقراطية المسرفة، تخفيف القيود الخاصة بالهجرة والاتجار بالمخدرات، وزيادة الضرائب، وتلويث البيئة، قيادة الجيش والمرتزقة والشرطة، إنكار التراث الثقافي الآري، والتحريض على تمرد المهاجرين. من بين هذه الاتهامات، مثلت حكومة الاحتلال الصهيوني أمام المحكمة بتهمة سن القانون الاحتياطي الفيدرالي، والتصديق على ميثاق الأمم المتحدة، ووسجن أعضاء النظام، كحالات معينة.
