If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
وافقت المحكمة العليا في الهند على الاستماع إلى التماس نيابة عن العمال المهاجرين في 30 مارس. طلبت المحكمة من الحكومة المركزية تقديم تقرير حالة فيما يتعلق بوضع العمال الوافدين. ذكرت الحكومة المركزية في تقريرها أن العمال المهاجرين، الخائفين على حياتهم، تحركوا في حالة من الذعر الناجم عن الأخبار الكاذبة بأن الإغلاق سيستمر لأكثر من ثلاثة أشهر. وأضافت المحكمة أنها راضية عن رد الحكومة حتى الآن.
في 21 أبريل، رفضت المحكمة التماسًا يطالب بدفع الحد الأدنى للأجور، على أساس أن العمال يحصلون بالفعل على وجبات مجانية.
في 16 مايو، رفضت المحكمة العليا قانون المصلحة العامة الهندي بتوجيه قضاة المقاطعات لتحديد وتوفير الإغاثة والنقل مجانًا للعمال المهاجرين، مشيرة إلى أن ذلك من مسؤولية حكومات الولايات. وفي حديثه عن العمال الذين قتلوا وهم نائمون على سكة حديد أورانجاباد، ذكرت المحكمة أنه لا يمكن منع ذلك. علاوة على ذلك، ذكرت الحكومة المركزية أنه توفّر بالفعل وسائل للنقل بين الولايات للمهاجرين وطلبت منهم انتظار دورهم بدلًا من اختيار المشي.
وفي 26 مايو، اعترفت المحكمة العليا بأن مشاكل المهاجرين لم تُحل بعد وأن هناك «أوجه قصور وبعض الثغرات» من جانب الحكومات. ومن ثم أمرت الإدارة المركزية والولايات بتوفير الغذاء والمأوى والنقل المجاني للعمال المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل. قبل ساعات من صدور هذا الحكم، كتب كبار المحامين من مومباي ودلهي رسالة شديدة اللهجة إلى المحكمة بشأن «احترام الذات» تجاه الحكومة.