books struggles with power
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الصراعات مع السلطة (Info)
حوكم الغنوشي عدة مرات على يد النظام التونسي الذي سبق ثورة 2011 والذي اتهمه وحركته بالعديد من التجاوزات، وكان أهمها:
- محاكمته عام 1981 وقد حكم عليه بالسجن 11 عاما.
- محاكمته عام 1987 وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
- محاكمته غيابياً عام 1991 مرة أخرى بالسجن مدى الحياة.
- محاكمته غيابياً عام 1998 بنفس الحكم السابق.
بسبب اتهامات بتورطه في أعمال «إرهابية» من قبل السلطات التونسية، كاتهامه بحرق عدة مراكز تعليمية، وخطف مسؤولين، استهدفت الحركة من قبل القضاء ووقف الغنوشي عدة مرات أمام المحاكم، وحوكم في أول مرة بأحد عشر سنة سجنا قضى منها ثلاثة سنوات من 1981 حتى 1984 بعد خروجه في إطار عفو عام، ولكنه عاد ثانية للاحتجاجات والنشاط السياسي. حوكم ثانية بالأعمال الشاقة والسجن المؤبد في 27 سبتمبر 1987. هذا الحكم لم يكن كافي بالنسبة للرئيس الحبيب بورقيبة، حيث قدم مطلبا للرفع من الحكم إلى عقوبة الإعدام. لم يتم تنفيذ هذا الحكم بسبب إنقلاب 7 نوفمبر 1987 من قبل الرئيس الجديد زين العابدين بن علي الذي أمر بإطلاق سراح الغنوشي في 14 مايو 1988، ولشكره قدم الغنوشي ثقته في بن علي أثناء حواره مع صحيفة الصباح في 17 يوليو الموالي لإطلاق سراحه. وعلاوة على ذلك، ندد الغنوشي بالعنف، وأكد أن الإسلاميين لن يخترقو الجيش والشرطة، واعترف بقانونية مجلة الأحوال الشخصية حيث قال «أنها في مجملها، إطار نقي ينظم العلاقات العائلية». بالمقابل، قال صالح كركر، أحد أبرز قادة حركة النهضة، أن الحركة كانت ستقوم بانقلاب في 8 نوفمبر المقبل عبر أنصارها الذين إخترقوا الجيش وقال:
«أنصار حركة الإتجاه الإسلامي المنتمون للجيش، كانوا يحضرون لانقلاب مقرر في 8 نوفمبر المقبل. هذا القرار كان قد أصدر من قبل المكتب السياسي للحركة الإسلامية [...] لم يكن لدينا خيار أخر [...] النظام أعلن علينا الحرب».
في 1994، فسر الغنوشي تحضير محاولة الانقلاب هذه بالطريقة التالية:
«أما بالنسبة للمحاولة [الانقلاب] العسكرية، كانت محاولة للتعامل ضد هذا النظام الذي كان يريد القضاء على الحركة [...] هذا المخطط [محاولة الانقلاب] كان قد أتخذ خارج إطار الحركة الذي كانت معظم مؤسساتها مشتتة وغائبة، وأيضا بعض إداريي الحركة كانوا مورطين في هذه الخطة».
أمام السياسة الجديدة، قدم الغنوشي في بداية 1989 طلبا بأن تصبح حركة الاتجاه الإسلامي قانونية قبل أن يغير اسمها بعد ذلك لحركة النهضة، ولكن تم رفض هذا الطلب في شهر يونيو من نفس السنة.
