books reproductive rights and sexuality
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الحقوق الإنجابية والجنس (Info)
تُقدم السويد التربية الجنسية في المدارس، حيث يبلغ سن القبول في السويد 15 عامًا. تم تقنين وسائل منع الحمل في عام 1938. وسُمح بالإجهاض في بعض الظروف بمُوجب قانون الإجهاض لعام 1938، ثم سُمح بالإجهاض المجاني من خلال قانون الإجهاض لعام 1974.
جاء في مقال أليكسي نيتشاييف ونيكيتا كوفالينكو ويوري زايناشيف عام 2017، عن مشروع قانون في البرلمان السويدي، يطلب مُوافقة من المرأة لمُمارسة الجنس معها، أن حكومة مملكة السويد التي يرأسها رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، هو ستيفان لوفن، وافقت على مشروع قانون أُحيل إلى البرلمان، ويتوقع أن يبدأ العمل به خلال ستة أشهر. ويتطلب هذا القانون من الرجل الحصول على مُوافقة رسمية من المرأة قبل أن يُمارس الجنس معها، مع أن الوثيقة لا تفرق بين رجل وامرأة. وينطبق القانون على الجميع، وليس فقط العشاق، بل والأزواج، بمن فيهم السياح الأجانب في السويد.
ونقل المقال عن رئيسة مُنظمة فتَّا السويدية غير الربحية، إيلين سوندين، قولها لصحيفة فزغلياد، إنها تُقاتل من أجل مثل هذا القانون منذ عام 2013، وأن القانون الجديد ليس له طبيعة جندرية. فهناك 97& من حالات الاغتصاب يرتكبها رجال ضد النساء. ولكن بالنسبة للقانون، فإن جنس الشخص الذي يرتكب جريمة ليس مهمًا. وينبغي أن يكون القانون واحدًا بصرف النظر عمن يرتكب الجريمة.
وفي الإجابة عن سؤال فزغلياد كيف يمكن تجنب عواقب الادعاءات الكاذبة في مثل هذه الحالات؟ أجاب فاليري جورافليوف، الباحث في مركز أوروبا الشمالية بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية: «في السويد، يُوجد 43٪ من البرلمانيات، ولديهن فرصة في إمكانية تمرير مثل هذا المشروع. ولكن من الغريب أن يسري هذا القانون على مُمارسة الجنس بين الزوجين. هذه عصفورية من نمط خاص!».
وأضاف جورافليوف: «أعتقد، أولًا وقبل كل شيء، يجب ربط فكرة هذا القانون مع جوليان أسانج مع أنشطته والاتهامات الموجهة إليه. وأسانج هو مُؤسس موقع ويكيليكس المعروف بنشره وثائق سرية، وتمت مُلاحقته من قبل الولايات المتحدة، وأصدرت السويد مُذكرة توقيف بحقه بتُهمة الاعتداء الجنسي، وهو منذ يونيو 2012 يعيش في سفارة الإكوادور بلندن، كما وُجه هذا التدبير ضد المُهاجرين الذين لا يتصرفون بشكل صحيح تمامًا مع النساء السويديات».
ونقلت الصحيفة عن الكاتب والصحفي إسرائيل شامير، والذي عاش في ستوكهولم طويلًا: «وفق مشروع القانون الجديد، من الضروري أن يكون واضحًا بدقة أن المرأة تُوافق على الجماع الجنسي، حتى لا يكون هناك شك في ذلك... ولم يذكر القانون ما إذا كانت المُوافقة ينبغي أن تُعطى شفهيًا أو كتابيًا. وبشكل عام، هناك مساحة واسعة لمُختلف التفسيرات، وليس من الواضح بعد كيف سيتم تنظيم ذلك كله».
