If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في التاسع عشر من مارس، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو حالة الطوارئ العامة في البلاد. قال إن القيود الحالية ستصبح قابلة للفرض بشكل قانوني، ويمكن فرض غرامات على المخالفين. لم يُسمح للإسرائيليين بمغادرة منازلهم إلا للأسباب شديدة الضرورة. بقيت الخدمات الأساسية قيد العمل. أظهرت التقارير الإخبارية مئات الإسرائيليين المتجاهلين للحظر الجديد على طقوس الشبات (السبت المقدس) الموافق للحادي والعشرين من مارس، إذ زاروا الشواطئ والمنتزهات والطبيعة بأعداد كبيرة، دافعين وزارة الصحة إلى التهديد بفرض قيود أشد على الشعب.
في الخامس والعشرين من مارس، فرضت الحكومة قيودًا أكثر صرامة على تنقل السكان. تضمنت هذه القيود:
بدءًا من الأول من أبريل، اقترحت الحكومة تشديد القيود الوقائية على السكان، طالبة منهم: الابتعاد عن جميع التجمعات العامة ومن بينها نصاب الصلاة المحدد بعشرة رجال، إضافة إلى تقييد الخروج من المنزل بشخصين من كل منزل وإلزام من يخرج من المنزل بارتداء قناع للوجه في الأماكن العامة.
بدءًا من الثاني عشر من أبريل، طلبت الحكومة من جميع الإسرائيليين تغطية أنوفهم وأفواههم عند مغادرة منازلهم. شملت الاستثناءات لهذا القرار كلًا من «الأطفال تحت عمر السادسة والأشخاص المصابين بمشاكل عاطفية أو نفسية أو صحية لا تسمح بارتداء قناع على الوجه والسائقين في سياراتهم والأشخاص الذين يعيشون وحيدين في مبنى ما وأي شخصين يعملان بشكل منتظمة سوية، وذلك بشرط حفاظهم على التباعد الاجتماعي». صدر هذا القانون في اليوم ذاته الذي شككت فيه منظمة الصحة العالمية بفعالية أقنعة الوجه في وقاية الأشخاص السليمين من الإصابة بالفيروس.