كتب public emergency
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حالة الطوارئ العامة (معلومة)
في التاسع عشر من مارس، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو حالة الطوارئ العامة في البلاد. قال إن القيود الحالية ستصبح قابلة للفرض بشكل قانوني، ويمكن فرض غرامات على المخالفين. لم يُسمح للإسرائيليين بمغادرة منازلهم إلا للأسباب شديدة الضرورة. بقيت الخدمات الأساسية قيد العمل. أظهرت التقارير الإخبارية مئات الإسرائيليين المتجاهلين للحظر الجديد على طقوس الشبات (السبت المقدس) الموافق للحادي والعشرين من مارس، إذ زاروا الشواطئ والمنتزهات والطبيعة بأعداد كبيرة، دافعين وزارة الصحة إلى التهديد بفرض قيود أشد على الشعب.
في الخامس والعشرين من مارس، فرضت الحكومة قيودًا أكثر صرامة على تنقل السكان. تضمنت هذه القيود:
- يجب ألا يتنقل أي شخص لمسافة أكثر من 100 متر (330 قدمًا) من منزله، باستثناء ما يلي:
- ذهاب الموظفين إلى العمل مسموح وفقًا للأنظمة.
- الحصول على الطعام والدواء والمنتجات الأساسية وتلقي الخدمات الأساسية.
- تلقي المعالجة الطبية.
- التبرع بالدم.
- متابعة الإجراءات القانونية.
- الاحتجاج.
- الوصول إلى الكنيست.
- تلقي الرعاية في إطار نظام التكافل الاجتماعي.
- انتقال الشخص أو الأشخاص الذين يعيشون في المكان ذاته لمدة قصيرة وحتى مسافة 100 متر من مكان الإقامة.
- تقديم المساعدة الطبية لشخص آخر أو مساعدة شخص يمر بمشكلة أو ضائقة.
- الصلاة في الأماكن المفتوحة والجنائز والزفاف ومراسم الختان، بالإضافة إلى زيارة النساء للميكفاه، وذلك بشرط تحديد موعد مسبق للزيارة.
- نقل طفل قاصر إلى أماكن التعليم، وذلك بالنسبة إلى أبناء العاملين في المجالات الأساسية والأطر الخاصة (بالتوافق مع قواعد الصحة العامة).
- نقل طفل قاصر يعيش والداه بشكل منفصل من قبل أحد والديه إلى منزل الآخر.
- نقل قاصر اضطر ولي أمره للمغادرة بسبب عمل اضطراري في حال عدم وجود مكان مسؤول لإبقاء الطفل في رعايته.
- يمكن للسيارات الخاصة نقل راكبين فقط. يمكن لسيارات الأجرة نقل راكب واحد فقط.
- يجب فحص العمال الأساسيين في مكان العمل وتحري وجود الحمى، وإرسال أي شخص تصل درجة حرارته إلى أكثر من 38 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت) إلى منزله.
- يخضع المخالفون إلى غرامة قيمتها 5,000 شيكل، وفترة سجن تصل إلى ستة أشهر.
بدءًا من الأول من أبريل، اقترحت الحكومة تشديد القيود الوقائية على السكان، طالبة منهم: الابتعاد عن جميع التجمعات العامة ومن بينها نصاب الصلاة المحدد بعشرة رجال، إضافة إلى تقييد الخروج من المنزل بشخصين من كل منزل وإلزام من يخرج من المنزل بارتداء قناع للوجه في الأماكن العامة.
بدءًا من الثاني عشر من أبريل، طلبت الحكومة من جميع الإسرائيليين تغطية أنوفهم وأفواههم عند مغادرة منازلهم. شملت الاستثناءات لهذا القرار كلًا من «الأطفال تحت عمر السادسة والأشخاص المصابين بمشاكل عاطفية أو نفسية أو صحية لا تسمح بارتداء قناع على الوجه والسائقين في سياراتهم والأشخاص الذين يعيشون وحيدين في مبنى ما وأي شخصين يعملان بشكل منتظمة سوية، وذلك بشرط حفاظهم على التباعد الاجتماعي». صدر هذا القانون في اليوم ذاته الذي شككت فيه منظمة الصحة العالمية بفعالية أقنعة الوجه في وقاية الأشخاص السليمين من الإصابة بالفيروس.
