If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في القضية في 28 أبريل 2015، حيث مثَّل المدعين محامية الحقوق المدنية ماري بونوتو ومحامي العاصمة دوجلاس هالوارد دريميير، ورافع المدعي العام الأمريكي دونالد فيريلي جونيور ممثلًا عن الولايات المتحدة لصالح الأزواج من نفس الجنس، في حين مثل الولايات المعارضة المحامي العام السابق لولاية ميشيغان جون بورش والمحامي العام المساعد لولاية تينيسي جوزيف والين. أدلى جميع القضاة التسعة -باستثناء كلارينس توماس- بتعليقات حول الموضوع، وطرحوا أسئلة وقدموا أدلة من الدستور الأمريكي على مواقفهم وعن رأيهم حول مستقبل الزواج من نفس الجنس. ورغم أن أسئلة وتعليقات القضاة خلال المرافعات الشفوية تعد مؤشرًا غير كامل لقراراتهم النهائية، بدا القضاة منقسمين بشدة في أساليبهم وآرائهم في التعامل مع هذه القضية، مع كون القاضي أنطوني كينيدي صاحب الرأي المحوري في القضية. وكان رئيس القضاة جون روبرتس أيضًا صاحب رأي مفصلي في القضية، وعلى الرغم من آرائه السابقة التي تعارض السماح بزواج المثليين، فقد أدلى روبرتس بتعليقات خلال المرافعات الشفوية تشير إلى أن الحظر المذكور قد يشكل تمييزًا جنسيًا، ومع ذلك قال إنه يعتقد أن حظر زواج المثليين هو قرار دستوري.