books organizational capacity
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
القدرة التنظيمية (Info)
نشأ الكثير من النقاش والنقد فيما يتعلق بتأثير نظام تسوية المنازعات على قدرة الحكومات على تنفيذ الإصلاحات والبرامج التشريعية وبرامج السياسات المتعلقة بالصحة العامة وحماية البيئة وحقوق الإنسان. يدّعي المعارضون أن مطالبات دولة المستثمر (أو التهديد الذي تشكله)، تعيق قدرة الحكومات المحلية على تمرير تشريع يعالج الشواغل العامة المشروعة بشكل مثالي، مثل الصحة وحماية البيئة وحقوق العمال أو حقوق الإنسان.
يرى مؤيدو نظام تسوية المنازعات أن الحكومات تحتفظ بقدرتها التنظيمية، إذا كانت الاتفاقيات المعنية تنص على السماح بالأنظمة التي تحمي الصحة، البيئة، حقوق العمل وحقوق الإنسان. يتحدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة فكرة أن نظام تسوية المنازعات يطعن في «القدرة السيادية للحكومات على فرض أي تدبير ترغب فيه لحماية حقوق العمل أو البيئة أو غيرها من قضايا الرفاه العام». وتعكس نقابة المحامين الدولية هذه المشاعر، مشيرة إلى أنه «في حين أن معاهدات الاستثمار تحد من قدرة الدول على فرض معاملة تعسفية أو تمييزية، فإنها لا تحد من (وفي الواقع تحمي بصراحة) حق الدولة السيادي في التنظيم بما يحقق المصلحة العامة بطريقة عادلة ومعقولة وغير تمييزية». ويلاحظ البيت الأبيض أن حماية الاستثمار تشكل عنصراً من أكثر من 3000 اتفاقية تجارية، الغالبية العظمى منها لديها شكل من أشكال التحكيم المحايد. تُعد الولايات المتحدة طرفاً في 50 اتفاقية من هذا النوع على الأقل، ولم تواجه سوى 13 قضية من قضايا نظام تسوية المنازعات ولم تفقد قضيةً قط.
يعتقد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن أحكام نظام تسوية المنازعات ضرورية، لأنها تعمل على تعزيز الاستثمار: «ظهرت الأدلة التجريبية أن المعاهدات، بما فيها هذه الأحكام، لها تأثير إيجابي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان الموقَّعة». يتحدى معهد بيترسون الادعاء القائل بأن «المُحكّمين يفتقرون إلى النزاهة»، مشيراً إلى أن المحكمين يؤدون القَسم بعدالة وأنهم يُختارون من قبل طرفيْ القضية.
في مقال رأي نُشر في فبراير 2016 ضد الشراكة عبر المحيط الهادئ؛ استخدمت عضو مجلس الشيوخ، السيناتور إليزابيث وارن مثال لشركة فرنسية ترفع دعوى ضد مصر لرفعها الحد الأدنى للأجور كحجة ضد أحكام نظام تسوية المنازعات وفقاً لشرط الشراكة عبر المحيط الهادئ. طعنت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست هذا الوصف للقضية، مشيرة إلى أن شركة فيوليا الفرنسية لإدارة النفايات، استشهدت بنظام تسوية المنازعات لتنفيذ عقد مع حكومة مدينة الإسكندرية بمصر، وتقول أنه يلزم التعويض إذا زادت التكاليف؛ وتؤكد الشركة على أن الزيادات في الأجور أدت إلى هذا الحكم. وعلى سبيل المصادفة، كانت فيوليا تعمل مع الإسكندرية على مشروع مدعوم من البنك الدولي للحد من غازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وليس تآمراً مشتركاً لاستغلال الناس. وتبقى القضية قائمة، التي من شأنها على الأكثر أن تسفر عن منح نقدية لفيوليا، وليس الإطاحة بالحد الأدنى للأجور.
