books national security officers

تطور عدد موظفي الشرطة الجزائرية بشكل ملحوظ جدًا كما يوضحه الجدول أدناه، ما جعل الجزائر تحتل المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد الأفراد مقارنة بعدد السكان من قبل وكالة بلومبرغ الأمريكية. ويشمل هذا العدد كل من المستخدمين الشرطيين والمستخدمين الشبيهين.

المستخدمين الشرطيين ورتبهم

ينقسم أفراد الشرطة الجزائرية إلى 6 أسلاك و11 رتبة وذلك وفق المرسوم التنفيذي رقم 322 - 10 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 2010م المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني وأدنى رتبه عون نظام عمومي (AOP) وأعلى رتبة هي المدير العام للأمن الوطني.

يتطرق نفس المرسوم إلى جميع حقوق وواجبات أسلاك الشرطة المختلفة وبالتفصيل مبينًا طرق التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة وكذا لزوم الانضباط ويمكن تفصيل ذلك حسب الرتبة كما يلي:

1. أعوان الشرطة: ويضم هذا السلك رتبة وحيدة هي رتبة عون شرطة، ويترشح لهذه الرتبة من سنهم بين 19 و23 سنة ويثبتون مستوى الثالثة ثانوي ليتابعوا تكوينًا لمدة سنتين. كما يدمج في هذه الرتبة أعوان النظام العمومي ومحققوا الشرطة المرسمون والمتربصون. ويقوم الأعوان تحت سلطة مسؤوليهم بحفظ واستتباب النظام العام وكذا أمن الأشخاص والممتلكات كما يمكن الاستعانة بهم في مهام الدعم الإداري والتقني.
2. حفاظ الشرطة: يضم هذا السلك رتبتين: حافظ شرطة وحافظ أول للشرطة. 1 يرقى لرتبة حافظ شرطة عن طريق الامتحان المهني أعوان الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب لأعوان الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل بالإضافة إلى حفاظ النظام العمومي والمحققون الرئيسيون للشرطة المرسمون والتربصون، ويكلف حفاظ الشرطة بعد فترة التكوين بتوزيع المهام والإشراف المباشر على أعوان الشرطة الموضوعين تحت سلطتهم وذلك بإيصال التعليمات العامة والخاصة وكذا الحرص على تطبيق تعليمات السلطة السلمية وضمان انضباط المجموعة. 2 يرقى لرتبة حافظ أول للشرطة عن طريق الامتحان المهني حفاظ الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب لحفاظ الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل بالإضافة إلى حفاظ النظام العمومي الأوائل المرسمون والمتربصون، ويكلف حفاظ أوائل للشرطة بعد فترة التكوين وتحت سلطة مسؤوليهم بمهام التأطير والتنسيق والمراقبة ويمارسون سلطتهم في مجال تخصصهم على حفاظ وأعوان الشرطة وذلك بالحرص على تطبيق توجيهات السلطة السلمية وكذا القيام بالبحث وجمع المعلومات والتحقق منها بالإضافة للمشاركة في نشاطات التكوين.
3. مفتشوا الشرطة: ويضم هذا السلك رتبتي مفتش شرطة ومفتش رئيسي للشرطة. 1 يرقى لرتبة مفتش شرطة عن طريق الامتحان المهني الحفاظ الأوائل للشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب للحفاظ الأوائل للشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الاختيار ويكلف مفتشو الشرطة بعد فترة التكوين وتحت إشراف مسؤوليهم السلميين بحفظ واستتباب النظام العام وحفظ أمن الأشخاص والممتلكات كما يمارسون مهام التأطير والتنشيط والتوجيه والتنسيق والمراقبة، كما توكل إليهم مهام ضباط الشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة ومساعدة ضباط الشرطة القضائية والقيام بالبحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها والتأكد من وضع التشكيلات الأمنية في إطار صلاحياتهم والمشاركة في نشاطات التكوين.2 يرقى لرتبة مفتش رئيسي للشرطة عن طريق الامتحان المهني مفتشوا الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب لمفتشي الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الاختيار ويكلف المفتشون الرئيسيون للشرطة بعد فترة التكوين وتحت إشراف مسؤوليهم السلميين بالإضافة إلى مهام مفتشي الشرطة بقيادة فرق التحقيق والتحري والتدخل والتحقق من مطابقة تشكيلات الأمن والأمان والمراقبة وكذا اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مناهج العمل والمشاركة في نشاطات التكوين
4. ضباط الشرطة: يضم هذا السلك رتبة وحيدة هي رتبة ملازم أول للشرطة، يلتحق بهذه الرتبة 1 عن طريق التكوين المتخصص لمدة سنتين للمترشحين المحصور سنهم بين 22 و25 سنة والمتحصلين على شهادة ليسانس تعليم عالي أو مهندس دولة أو شهادة معادلة لهما، 2 تخصص 30 % من المناصب المراد شغلها للامتحان المهني للمفتشين الرئيسيين للشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة وفقا للمادة 81 (1 و5) من المرسوم التنفيذي رقم 524-91 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991. 3 كما تخصص 10 % من المناصب للمفتشين الرئيسيين للشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة وفقا للمادة 81 (1 و5) من المرسوم التنفيذي رقم 524-91 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991. / يكلف الملازمون الأوائل بعد فترة التكوين وتحت إشراف مسؤوليهم السلميين بحفظ واستتباب النظام العام وحفظ الأشخاص والممتلكات وتوكل لهم مهام القيادة والتنسيق والمراقبة وذلك بممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباط للشرطة القضائية وإدارة فرق التحقيق والتدخل ومعالجة المعلومات وتحليلها وإدارة النشاطات المتعلقة بالشرطة الجوارية والمشاركة في نشاطات التكوين.
5. محافظوا الشرطة: يضم هذا السلك ثلاث رتب هي محافظ شرطة وعميد شرطة وعميد أول للشرطة. 1 يلتحق برتبة محافظ شرطة عن طريق الأمتحان المهني الملازمون الأوائل الذين يثبتون 5 سنوات خدمة وتخصص 20 % من المناصب للملازمين الأوائل الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الاختيار، بعد دورة التكوين يمارس محافظو الشرطة تحت اشراف مسؤوليهم السلميين بحفظ واستتباب النظام العام وحفظ الأشخاص والممتلكات ويكلفون بهذه الصفة بالقيادة والتنسيق وتنشيط ومراقبة المصالح والوحدات الموضوعة تحت سلطتهم ويكلفون كذلك بالمشاركة في إعداد وتقدير التشكيلات الخاصة بمخططات النشاط ووضعها حيز التنفيذ وممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباط للشرطة القضائية وإعداد تقارير تلخيصية دورية متصلة بنشاطهم واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين التسيير في ميدانهم والمساهمة في تحديد احتياجات التكوين والمشاركة في نشاطات التكوين. 2 يلتحق برتبة عميد شرطة عن طريق الأمتحان المهني محافظوا الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة وتخصص 20 % من المناصب لمحافظي الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الاختيار، بعد اجتياز الدورة التكوينية يكلف عمداء الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين بتصميم المخططات والتشكيلات الأمنية وتخطيط النشاطات وتحديد الوسائل والموارد الضرورية بالإضافة إلى تحاليل لإطار العمل وتفتيش ومراقبة وتقييم مصالح الشرطة وتحديد النقائص ومعالجة الإختللات ووضع مخطط الإتصال الداخلي والخارجي حيز التنفيذ وصياغة تقارير النشاطات والحالات والمشاركة في نشاطات التكوين. 3 يلتحق برتبة عميد أول للشرطة عن طريق الأمتحان المهني لعمداء الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة وتخصص 20 % من المناصب لعمداء الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الاختيار، بعد الدورة التكوينية وبالإضافة لمهام عمداء الشرطة يكلف العمداء الأوائل للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين بمهام القيادة والدراسة والتحليل والمراقبة والتفتيش بالإضافة إلى كشف الرهانات والمخاطر الأمنية وتحديد الأهداف وضبط الأولويات وإعداد الدراسات والتقارير للمساعدة على اتخاذ القرار وتنسيق ومتابعة ومراقبة كل المستويات المكلفة بمهام الأمن الوطني والمساهمة في تطوير منظومة التكوين والمشاركة في التكوين.

المستخدمين الشبيهين ومهامهم

تستعين الشرطة الجزائرية بأعوان شبهيين وهم موظفون مدنيون يعملون على تقديم الدعم الإداري والتقني العام والتخصصي لكي تتمكن الشرطة من آداء دورها بشكل متميز ونوعي، ويتم توظيفهم وفق المرسوم التنفيذي رقم 323 - 10 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 م المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على العمال الشبيهين للأمن الوطني.

ويجب على المترشحين لشغل منصب مستخدم شبهي أن تتوفر فيهم شرط بلوغ السن القانونية للعمل (18 سنة) وكذا الجنسية الجزائرية الأصلية وفراغ صحيفة سوابقهم العدلية من أي ملاحظات، وينقسم سلك المستخدمين الشبيهين إلى ثلاث فئات هي:

1. الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية.
2. أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
3. كل سلك آخر للموظفين نص قانونه الأساسي على إمكانية وضعه في الخدمة.

ويلتزم الأعوان الشبيهين أثناء أداء مهامهم بضوابط كثيرة أبرزها:

1. طاعة مسؤليهم السلميين في حدود تأدية ما يتعلق بوظائفهم.
2. تأدية كل المهام المرتبطة بمناصب شغلهم مع احترام الضوابط والتنظيمات المعمول بها.
3. الالتزام بالسر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي إطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم، وذلك حتى بعد انتهاء فترة عملهم بسلك الأمن.
4. كما يجب عليهم التحفظ والامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك أو التواجد بأماكن من شأنها المس بسمعة الأمن الوطني.
5. ملزمون بأداء مهامهم بالليل والنهار ويمكن تأجيل ايام العطل والراحة القانونية.
6. يخضع المستخدمون الشبيهون لكل الفحوصات الطبية التي تقررها السلطة السلمية.

من بين أهم الموظفين الذين يسمح قانونهم الأساسي بتوظيفهم في سلك الأمن والذين تعمل الشرطة الجزائرية على إستخدامهم للرفع من مستوى العناية بأفرادها والخدمات المقدمة إليهم نجد:

1. الأطباء العامون: إن ظروف عمل أفراد الشرطة تجعلهم عرضة للأمراض والإصابات وهو ما دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى توظيف أطباء يسهرون على أداء هذه المهمة وذلك بغرض التكفل الأحسن بصحة الشرطيين من خلال المتابعات الصحية الروتينية وإحصاء الأمراض المهنية مثل الفتق الأربي وأمراض المفاصل والرضوض وأمراض الأنف والأذن والحنجرة ويعمل الأطباء ضمن مصلحة الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات رفقة أطباء الأسنان والأطباء النفسيون. وقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تطوير التكفل الصحي بمستخدميها إلى إنشاء مستشفى للأمن الوطني بالجزائر العاصمة بسعة 240 سرير يضم كل المصالح منها مصلحة للإنعاش الطبي ومبنى للاستعجالات الجراحية، كما تم إنشاء ثلاث عيادات جهوية بكل من سيدي بلعباس (30 سرير)، وهران (60 سرير) وقسنطينة (60 سرير) بالإضافة إلى مراكز جهوية للتحاليل الطبية والإستكشاف الإشعاعي بوهران وقسنطينة وعنابة وثلاث مراكز لحماية الأمومة والطفولة ومركز لإعادة التأهيل الطبي و15 مركز طبي اجتماعي، كما تم عقد إتفاقيات مع وزارة الصحة من أجل ضمان التغطية الصحية للأطباء المختصين وتبادل الخبرات والتكوين المستمر لأطباء الأمن الوطني.
2. أطباء الأسنان: تضمن المديرية العامة للأمن الوطني خدمات طب الأسنان لمستخدميها عبر جميع مراكز أمن الولايات من خلال توظيف أطباء أسنان على مستوى مصلحة الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالولاية، ويفسر ذلك عدد 314406 زيارة لطبيب الأسنان للشرطيين العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق.
3. الأطباء والأخصائيون النفسيون: أنشأت الوحدة المتخصصة في الطب النفسي العيادي للأمن الوطني سنة 1996 م للعناية حينها ب 45000 موظف شرطة بمعدل طبيب نفسي لكل 3750 موظف. إرتفع عدد الأطباء النفسيين إلى 282 وذلك تباعًا مع ارتفاع عدد أفراد جهاز الشرطة الذين بلغوا حوالي 209000 موظف مطلع 2015 وذلك بمعدل طبيب نفسي لكل 740 موظف شرطة وهذا يدل على تقدم كبير في مستوى الرعاية النفسية مقارنة بعام 1996 م. وتشارك الوحدة النفسية للأمن الوطني في إدارت الأزمات والكوارث التي تلم بالشعب الجزائري أمثال فيضانات باب الواد وزلزال بومرداس وأحداث غرداية. ومن مهام الأطباء النفسيين العاملين بالأمن الوطني، الدعم النفسي للأعوان المكلفين بحفظ النظام ومتابعة ضحايا الحوادث المهنية لمساعدتهم على الاندماج من جديد ومرافقة أسر أفراد ومتقاعدي الشرطة في الحالات الاجتماعية الخاصة والإستقبال والإصغاء كإجراء وقائي لأي عنصر شرطة قد يلاحظ عليه رؤسائه السلميون تغير في السلوك.
4. الممرضون: يعمل الممرضون الذين تم توظيفهم في سلك الأمن الوطني على ضمان الخدمات الشبه طبية وكذا مساعدة الأطباء العامون وأطباء الأسنان والأطباء النفسيون على تأدية مهامهم على مستوى مصلحة الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات.
5. الأطباء البيطريون: يشرف الأطباء البيطريون العاملون في الأمن الوطني على مراقبة وتفتيش اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والألبان ومشتقاتها والمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني الموجهة للإستهلاك بمطاعم الشرطة، كما يسهرون على النظافة الصحية لهذه المطاعم ومرفقاتها من مطابخ ونوادي وغرف تبريد وتخزين بالإضافة إلى العاملين وهندامهم وكيفية عملهم وتنظيم محاضرات للتوعية بأهمية النظافة وأمن الأغذية وذلك من أجل محاربة التسممات الغذائية الجماعية التي قد تهدد سلامة أفراد الشرطة وتؤثر على جاهزيتهم للأعمال اليومية المنوطة بهم، وفوق كل ذلك يقوم جزء من الأطباء البيطريين العاملين بالأمن الوطني بمتابعة الحالة الصحية للكلاب البوليسية التابعة لفرقة الأنياب.
6. المهندسون والتقنيون: توظف المديرية العامة للأمن الوطني مهندسين وتقنيين في مجالات السكن والعمران والموارد المائية والأشغال العمومية والمواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام الآلي وتخصصات تقنية متعددة أخرى ويعمل هؤلاء المهندسون والتقنيون على الدعم التقني لتسيير البنية التحتية والمشاريع التنموية لجهاز الشرطة وكذا تسيير شبكات الإتصال وأمن المعلومات وغيرها.
7. متصرفون إداريون: ويوظف في هذا المجال الحاصلون على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها في تخصصات العلوم الإدارية والقانونية والاقتصادية والتجارية والمالية وعلوم التسيير والسياسية والعلاقات الدولية وعلم النفس والاجتماع وعلوم الإعلام والاتصال والعلوم الإسلامية (شريعة وقانون) وغيرهم، ويوظف من هذه التخصصات الحاصلون على الماجستير برتبة متصرف إداري رئيسي، ويعملون في إدارة الشرطة حيث يقدمون الدعم اللازم والضروري سواء في تخصصهم أو فيما يوكل إليهم من مهام. كما يتم توظيف أصحاب مستويات الثانوي في مناصب عون مكتب أو عون إدارة وتوجد مناصب مخصصة للحاصلين على شهادات التكوين أو الكفائة المهنية.
8. مترجمون ويوظف في هذا الميدان المتحصلون على شهادة ليسانس في الترجمة الفورية أو شهادة معادلة.