يكون عقد المضاربة جائزاً وصحيح إن التزم بالشروط والضوابط الشرعية، وتتمثل فيما يأتي:
- استثمار الأموال في الأمور المباحة.
- الاتفاق على نسبة الربح من البداية بين المالك والعامل وأن لا تكون النسبة من رأس المال بل نسبة شائعة من الربح كالنصف أو الربع.
- عدم ضمان رأس المال؛ لأنها شراكة بينهما فالعامل مشترك بمجهوده والمالك بماله، فإذا كان هناك خسارة في رأس المال يتحملها صاحب المال، وإن كان في المجهود فيتحمله العامل وهذا في حال كانت الخسارة ليست بتقصير أو إهمال من العامل وإلا سيكون العامل ضامناً.
Source: mawdoo3.com