books modern pluralism
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التعددية الحديثة (Info)
في حين حظيت التعددية باعتبارها نظرية سياسية عن تشكيل الدولة والسياسات بأغلب الدعم في الفترة ما بين الخمسينيات والستينيات في أمريكا، رأى بعض الباحثين أن هذه النظرية كانت مبسَطة للغاية (انظر كتاب تحديات واجهتها نظرية التعددية (The Challenge to Pluralist Theory) بقلم كونولي (1969)) - الأمر الذي أدى إلى ظهور التعددية الحديثة. اختلفت وجهات النظر بشأن تقسيم السلطة في المجتمع الديمقراطي. ورغم أن التعددية الحديثة ترى جماعات ضغط عديدة تتنافس على التأثير السياسي، فإن الأجندة السياسية تنحاز للسلطة المشتركة. فلم تعد التعددية الحديثة ترى الدولة كحكم يتوسط ويفصل بين طلبات مجموعات المصالح المختلفة، وإنما كفاعل مستقل نسبيًا (متعدد الأقسام) يشكّل مصالحه (القطاعية) بنفسه ويرعاها. والقواعد الدستورية - التي تتضمنها ثقافة سياسية داعمة في التعددية - يجب النظر إليها في سياق ثقافة سياسية تعددية - وإن لم تكن داعمة بالضرورة - ونظام من المصادر الاقتصادية غير المتساوية. هذه الثقافة التعددية موجودة بسبب التوزيع غير المتساوي للسلطة الاجتماعية والاقتصادية. يكوّن ذلك الاحتمالات لبعض المجموعات - في حين يحد منها لمجموعات أخرى - فيما يتعلق بالخيارات السياسية المتاحة أمامها. في الإطار الدولي، يفسد النظام مصالح الدول المتعددة القوية والدول المهيمنة، بينما يكون التركيز في التعددية الكلاسيكية على الاستقرار من خلال إطار من القواعد التعددية ومجتمع السوق الحرة.
هناك نقدان نظريان مهمان لمبدأ التعددية، ألا وهما: النقابوية والماركسية الحديثة.
تشارلز ليندبلوم
تشارلز إدوارد ليندبلوم، الذي من المعتقد أنه اقترح جدالاً قويًا بشأن التعددية الحديثة، أولى أهمية للمنافسة بين مجموعات المصالح في عملية السياسات، لكنه اكتشف التأثير غير المتكافئ لمصالح العمل على عملية السياسات.
النقابوية
اُنتقِدت التعددية الكلاسيكية لأنها بدت لا تنطبق على النظم الديمقراطية من نمط نظام ويستمنستر أو السياق الأوروبي. وأدى ذلك إلى تطور النظريات النقابوية. النقابوية هي فكرة أن عددًا قليلاً من مجموعات المصالح المحددة تدخل فعليًا (ورسميًا في الغالب) في عملية وضع السياسات، مع إقصاء العدد اللانهائي من مجموعات المصالح الأخرى. على سبيل المثال، اتحادات العمال والاتحادات التجارية بالقطاعات الرئيسية يؤخَذ بمشورتها عادةً بشأن سياسات محددة (هذا إن لم تكن المحرك لها).
تتعلق هذه السياسات غالبًا بالعلاقات ثلاثية الأطراف بين العمال والموظفين والدولة، مع أداء الدولة لدور المنسق في هذه العلاقات. وتؤسس الدولة إطار عمل يمكن من خلاله معالجة المسائل السياسية والاقتصادية مع هذه الجماعات المنظمة والمركزية. ومن هذا المنظور، تفقد السياسات البرلمانية والحزبية تأثيرها في عملية تشكيل السياسات.
