في يونيو من العام 2009 قضت المحكمة الابتدائية بعقوبة أربع سنوات من الحبس النافذ وغرامة مالية ألف درهم في على صاحب المصنع، و حكمت على ابنه المسؤول عن الإدارة بسنتين بنفس الغرامة. وحكمت بحبس أربع سنوات مع غرامة قدرها ألف درهم في حق العامل المتهم بالتسبب عن غير عمد في حريق عقار نتج عنها موت أكثر من شخص.
في العام 2018 وافقت شركة سهام للتأمين على صرف التعويضات المقررة لأسر الضحايا على دفعات.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.