في يونيو من العام 2009 قضت المحكمة الابتدائية بعقوبة أربع سنوات من الحبس النافذ وغرامة مالية ألف درهم في على صاحب المصنع، و حكمت على ابنه المسؤول عن الإدارة بسنتين بنفس الغرامة. وحكمت بحبس أربع سنوات مع غرامة قدرها ألف درهم في حق العامل المتهم بالتسبب عن غير عمد في حريق عقار نتج عنها موت أكثر من شخص.
في العام 2018 وافقت شركة سهام للتأمين على صرف التعويضات المقررة لأسر الضحايا على دفعات.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل