If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
حمل مقدم الاستجواب الوزيرة في بداية صحيفة الاستجواب المسؤولية في تراجع مستوى تعليم الحكومي في الكويت. واتهم الوزيرة باستخدام وسائل التضليل كأسلوب سياسي في تعاملها مع مجلس الأمة وتحويلها الوزارة إلى ساحة حرب لتصفية الحسابات مع قياداتها. وذكر النائب سعد رغيان الشريع سبب تقديم استجوابة في الصحيفة:
اعتمد هذا المحور على ردود الوزيرة في مقابلة صحفية نشرت في 3 ديسمبر 2007، حيث استنتج مقدم الاستجواب ما يلي:
كما اتهم الوزيرة بتضليل النواب بمعلومات يمنلاتهفخحغعهفخهعخخخخاتهمها بتجاهل اسئلة النواب والرد عليها في حدود المهل الدستورية بناءً على المادة 99 من الدستور الكويتي والمواد 121 و 122 و 123 و 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
يتهم النائب سعد الشريع الوزيرة بتطبيقها للقانون على هواها واعتمادها لقرارات عشوائية متخبطة تضر مستقبل الطلاب، وضرب مقدم الاستجواب مثالاً على ذلك هو ما حصل في ثانوية الرابية حيث ابلغ مجموعة من طالبات الصف الحادي عشر بنجاحهم عند نهاية العام الدراسي، وعد بدأ الدراسة قامت إدارة المدرسة بإعلامهم برسوبهم بالصف الحادي عشر وعليهن إعادة السنة. كما اتهم الوزيرة بحماية ومكافأة المزورين وتجاهلها لمبدأ العدل والمساواة في الترقية والتعيين. ودعم مقدم الاستجواب تهمه بعدد من الأمثلة.
علل مقدم الاستجواب تراجع التعليم في عهد الوزيرة تنيجة لتفرغها للصراعات وتصفية الحسابات وفق الحقائق التالية:
يرى مقدم الاستجواب أن الوزيرة تخاذلت للتصدي لعدد من الأمور الدخيلة على العادات والتقاليد كالاختلاط في المدارس والجامعات الخاصة، وتقصيرها في التصدي لبيع كتب جنسية فاضحة في مؤسسة تربوية وتعليمية. كما يحمل مقدم الاستجواب الوزيرة حادثة العارضية حيث تعرض طالب في مدرسة ابتدائية للتحرش الجنسي. واتهم الوزيرة بتقديم معلومات مضللة وتهكمها على أولياء الأمور. ويرى النائب سعد الشريع أن الوزيرة كانت مجبرة على الاعتذار تحت ضغط نيابي وإنها كانت لن تتورع عن تضليل الرأي العام ونواب الأمة في أي واقعة أو حدث يخص وزارة التربية والتعليم