If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تطورت ممارسة محاسبة القيمة حسب السوق كممارسة محاسبية أولاً بين التجار المتعاملين بأسواق الصرف الآجلة خلال القرن العشرين. ولم تنتشر هذه الممارسة بين البنوك والشركات الكبرى إلا في ثمانينيات القرن الماضي، وفي بداية التسعينيات بدأت محاسبة القيمة حسب السوق تؤدي إلى فضائح.
ولفهم الممارسة الأصلية، اعلم أن تاجر العقود المستقبلية، عند بدء حساب (أو "مركز")، يقوم بإيداع أموال يُطلق عليها اسم "هامش"، مع الصرافة. ويهدف هذا لحماية الصرافة من الخسارة. وفي نهاية كل يوم تداول، يتم تحديد العقد وفقًا لقيمته السوقية الحالية. وإذا كان التاجر هو الرابح في الصفقة، فإن عقده قد زاد قيمةً في ذلك اليوم وتدفع الصرافة هذا الربح في حسابه. على الجانب الآخر، إذا انخفض سعر السوق لهذا العقد، فإن الصرافة تقيد على حسابه الهامش المودع. وإذا أصبح رصيد هذا الحساب أقل من الإيداع المطلوب للحفاظ على الحساب، فيتعين على التاجر فورًا دفع هامش إضافي في الحساب من أجل الحفاظ على الحساب ("طلب تغطية"). (تقوم بورصة شيكاغو التجارية بالتفاعل بشكل أكبر في هذا الخصوص من خلال تحديد مراكز للسوق مرتين يوميًا، عند الساعة 10:00 ص و2:00 م).
على الجانب الآخر، تعد المشتقات المالية خارج البورصات عقودًا مالية قائمة على صيغة بين المشترين والبائعين ولا يتم تداولها في البورصات، وبالتالي لا يتم تحديد أسعار السوق الخاصة بها بأي تداول نشط خاضع للتنظيم. وبالتالي، لا يتم تحديد القيم السوقية بموضوعية أو إتاحتها بسهولة (يتم تزويد مشتري عقود المشتقات عادة ببرامج كمبيوتر تقوم بحساب قيم السوق على أساس إدخال البيانات من الأسواق النشطة والصيغ المقدمة). وخلال مرحلة التطور المبكرة، لم يتم تحديد مشتقات مالية خارج البورصات مثل تبادل أسعار الفائدة حسب السوق بشكل متكرر. وتم رصد الصفقات على أساس ربع سنوي أو سنوي، عندما كان يتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر أو تبادل المدفوعات.