books formation and organization
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التشكيل والتنظيم (Info)
الانتخابات والحيازة
يضم البرلمان اليوناني منذ عام 1952 300 عضواً، على الرغم من أن الدستور لا يحدد العدد الفعلي للنواب ولكنه لا يسمح بعدد أقل من 200 أو أكثر من 300. وينتخب النواب لمدة أربع سنوات عن طريق نظام "تعزيز" التمثيل النسبي في 56 دائرة انتخابية، 48 منها ذات مقاعد متعددة و8 ذات مقعد واحد. ويتم تحديد مقاعد الدائرة الانتخابية من خلال عملية التصويت، حيث يمكن للناخبين تحديد المرشح أو المرشحين الذين يختاروهم عن طريق وضع علامة على اسمهم في ورقة الاقتراع الحزبى. ومع ذلك، فإن الحزب الذي يتلقى أكبر عدد من الأصوات يحصل على قسط يضم 50 مقعداً، والذين يتم شغلهم من قبل مرشحين لهذا الحزب لم يعلن عنهم في انتخابات الدرجة السفلى (الدوائر الانتخابية). ويشترط للتأهل للحصول على منصب نائب أن يكون المتقدم مواطن يوناني يبلغ عمره 18 عاماً أو أكثر في تاريخ يوم الانتخاب، وأن يكون آهلاً للتصويت. ويتم استبعاد المواطنين الذين يشغلون مناصب في القطاع العام من التقدم للترشيح، إلا إذا كانوا قد قدموا استقالة من المنصب لا رجعة فيها قبل الإعلان عن الترشح، ولذلك إستثناء وحيد هو أساتذة الجامعات.
ويتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة ضد الملاحقة الجنائية أو الاعتقال أو الاحتجاز أثناء وجودههم في مناصبهم. وهم أيضاً يملكون حصانة ضد الحاجة إلى تقديم أي معلومات لأية سلطة فيما يتعلق بمهامهم التشريعية ومداولاتهم. لكنهم لا يملكون حصانة ضد الدعاوى المدنية. ولا يفصل في أى دعاوى جنائية ترتكب بصفة العضو الرسمية (مثل اختلاس الأموال العامة) إلا بعد إقامة دعوى من قبل البرلمان لسحب الثقة من العضو. ويخضع وزراء الحكومة الذين لا يملكون عضوية في البرلمان لنفس الإجراءات. وتنعقد المحاكمة للفصل في سحب الثقة بواسطة محكمة خاصة مخصصة لهذا الغرض بالذات. أما الدعاوى الجنائية التي ترتكب بصفة العضو الشخصية (مثل القتل) فلا يفصل فيها إلا بعد أن يكون البرلمان قد صوت على تعليق الحصانة البرلمانية للعضو، بناء على طلب من محامي الادعاء (وكيل النيابة) وفقط فيما يتعلق بالجريمة المزعومة. في مثل تلك الحالات، يتم الفصل في القضية من قبل محكمة عادية. كما أن "إذن البرلمان" ليس ضروري إذا تم القبض على العضو "في حالة تلبس" أثناء ارتكاب الجريمة (مثل جريمة القتل).
التنظيم
تتم معالجة جدول أعمال البرلمان من قبل هيئة الرئاسة (Προεδρείο της Βουλής)، التي تتكون من الرئيس وسبعة نواب للرئيس، وثلاث عمداء وستة أمناء مكاتب. وتتصف هيئة الرئاسة بالتكوين ثلاثي الحزبية، وهذا يعني أن ينتمي نائب الرئيس الرابع، وعميد وأمين مكتب (سكرتير) إلى حزب المعارضة الرئيسي، وينتمي نائب الرئيس الخامس وأمين مكتب إلى أكبر حزب معارض تالى (حسب المقاعد). ولا يمكن لعضو هيئة رئاسة، الذي يجب أن يكون عضواً في البرلمان، أن يكون عضواً في مجلس الوزراء أو وكيلاً لأمين مكتب. وفي حين يتم انتخاب رئيس البرلمان ونواب الرئيس الخمسة في بداية كل دورة انعقاد ولكامل مدة هذه الدورة، فان مدة ولاية العمداء والأمناء تستمر لمدة فترة وحدة وهى فترة المجلس (4 سنوات) التي تم انتخابهم فيها.
