books emergency measures

يمكن الحصول على المغذيات الدقيقة من خلال تحصين الغذاء. وهنا يُلاحظ أن تحصين الأغذية، ومنها أكياس زبدة الفول السوداني والسبيرولنا قد أحدثت ثورةً في عملية التغذية الطارئة ضمن تدابير الطواريء الإنسانية، نتيجة أنها يمكن تناولها مباشرةً من عبوتها المغلفة بها، دون الحاجة إلى عملية تجميدٍ أو خلطٍ مع المياه النظيفة، بالإضافة إلى أنها يمكن تخزينها لسنواتٍ عديدةٍ دون تعرضها للتلف، بالإضافة إلى أنها يسهل امتصاصها حيوياً في حال تناولها الأطفال المرضى. هذا وقد أعلن مؤتمر الغذاء العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة عام 1974 استخدام السبيرولنا كأفضل طعامٍ للمستقبل وإمكانية حصاده كل 24 ساعةٍ بصورةٍ كاملةٍ، مما يجعل منه أداةً فعالةً في القضاء على سوء التغذية. هذا بالإضافة إلى أن المكملات الغذائية، ومنها مثلاً كبسولات فيتامين ألف أو أقراص الزنك تستخدم لعلاج الإسهال عند الأطفال تم اعتماد استخدامها كذلك.

كما ظهر إدراك متنامٍ فيما بين جماعات الإغاثة بأن توفير السيولة النقدية بدلاً من توفير الأغذية نفسها يعد أمراً أرخص في التكلفة، وأسرع وأكثر كفاءة في توصيل المعونة أو المساعدة للجائعين، وبخاصةً في تلك المناطق حيث يكون الطعام متاحاً ولكن لا يمكن توفيره. ومن ثم أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يمثل أكبر مزع غير حكومي للطعام، أنه سيشرع في توزيع السيولة المالية بدلاً من الطعام على نفس المناطق التي يقوم بتقديم المعونة بها، وتلك الطريقة الحديثة وصفتها جوزيت شيرين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بأنها "ثورة" في عالم تقديم مساعدات الغذاء. هذا وتعتمد وكالة المعونة والمساعدات "قلق عبر أرجاء العالم" (بالإنجليزية: Concern Worldwide)‏ طريقةً تُعد رائدةً فيها تتمثل في الاعتماد على تطبيق الهواتف الخلوية؛ سفاري كوم، والذي يقوم بوظيفة تشغيل برنامجاً لإجراء تحويلات الأموال التي تسمح بارسال السولة النقدية من مكاناً إلى آخر عبر أرجاء البلاد.

على الرغم من ذلك، فإن الأفراد الذين يعيشون في ظروف الجفاف يعانون من ظروف معيشةٍ محدودةٍ دون القدرة على الوصول إلى الأسواق، وهنا يكون توصيل الغذاء نفسه هو الطريقة المثلى لتقديم المساعدة. إلا أن فريد كاني، وهو أمريكي عمل في عدّة بعثات إغاثة، يقول أن: «تقل فرص نجاة الأرواح والتي تعد الهدف من وراء تقديم المعونة بصورةٍ كبيرةٍ عندما يتم استيراد الأطعمة. حيث أنه مع الوقت الذي تصل فيه تلك الأطعمة إلى البلاد ويتم توزيعها على الأفراد، سيكون العديد من الأفراد قد لقوا حتفهم حينئذٍ». ومن ثم يُعَد القانون الأمريكي، الذي ينص على أن يتم شراء الأطعمة من الوطن بدلاً من تلك المناطق حيث يعيش الجائعون، غير كافياً بسبب أنه تقريباً نصف المبلغ المخصص للمعونة يُنفق على عملية النقل والمواصلات. مما دعى فريد كاني ليستطرد موضحاً أن: «الدراسات التي أُجريت على كل مجاعةٍ وقعت حديثاً أظهرت أن الطعام كان متوفراً في تلك البلاد – على الرغم من عدم توفيره في تلك المنطقة التي وقعت بها المجاعة أو عجز توفير الطعام بتلك المنطقة. وباعتبار المعايير المحلية، فعلى الرغم من أن أسعار تلك الأطعمة كانت عاليةً جداً للفقراء ليقوما بشرائها، فإنه سيكون من الأرخص للمتبرع أن يشتري ذلك الطعام بأسعاره المتضخمة بدلاً من القيام باستيراده من الخارج.» وكانت إثيوبيا رائدة برنامجاً أصبح الآن جزءً من وصفة برنامج البنك الدولي لمعالجة أزمات توفير الطعام والتي تم اعتبارها من قِبَل منظمات المعونة على أنها نموذجاً مثالياً لكيفية مساعدة الأمم التي تعاني من المجاعات على أفضل وجهٍ. حيث أنه من خلال برنامج الغذاء الرئيسي بالبلاد (بالإنجليزية: Productive Safety Net Program)‏، قامت إثيوبا بمنح ساكني المناطق الريفية والذين يعانون من نقصٍ مزمنٍ في توفير الغذاء، فرصةً للعمل من أجل الغذاء أو المال. حيث تمكنت منظمات أخرى أجنبية للمساعدات، ومنها مثلاً برنامج الغذاء العالمي، بعد ذلك من شراء الغذاء محلياً من تلك المناطق التي بها فائضاً فيه، بهدف توزيعه في تلك المناطق الأخرى التي تعاني من العجز في توفير الغذاء. فلم تكن إثيوبيا فقط هي الرائدة في تطبيق ذلك البرنامج، إلا أن البرازيل كذلك قامت بتأسيس برنامجاً لإعادة تدوير النفايات العضوية والتي تُفيد المزارعين، أو أبناء الحضر الفقراء، بل المدينة في مجملها. حيث يقوم ساكنو المدن بعزل النفايات العضوية عن باقي عناصر نفاياتهم، ثم يكيسونها، ثم يقومون بعد ذلك باستبدالها بالفاكهة والخضراوات الطازجة من المزارعين المحليين. نتيجةً لذلك، يُقلل هذا من نفايات البرازيل بصورةٍ عامةٍ ويساعد فقراء الحضر على الحصول على موردٍ ثابتٍ للأطعمة المغذية.