If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في عام 1998، علّقت وكالة حماية البيئة الدراسات السريرية، أو الدراسات البشرية، مشيرة إلى كل من المخاوف الأخلاقية والعلمية. و في حين أن استخدام الدراسات السريرية لتحمل المبيدات بدأ في الانخفاض منذ عام 1980، فإن قانون حماية جودة الغذاء أعاد الاهتمام بهذه الممارسة. من خلال الاختبار على البشر، يمكن لمصنّعي المبيدات الحشرية إزالة حدود الأمان الإضافية المطلوبة عند استخدام البيانات التي تم جمعها من التجارب على الحيوانات. وبعد التعليق، أمرت وكالة حماية البيئة من الأكاديمية الوطنية للعلوم أن تجتمع بلجنة من الخبراء لتحديد الحل الأخلاقي لجدل الدراسات البشرية. وبعد أن أنشأت الأكاديمية الوطنية للعلوم اللجنة، أعطى كل من مصنعي المبيدات الحشرية والبيئيين آرائهم الخاصة. وجادل فريق العمل البيئي ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية بأن الدراسات السريرية كانت غير دقيقة وخاطئة من الناحية الأخلاقية. أما رأي مصنعي مبيدات الآفات فهو أن الدراسات السريرية ليست هامة فحسب، بل يجب السماح لها بإجراء الاختبارات لتحديد أنه "لا توجد تأثيرات ضارة يمكن ملاحظتها"، بمعنى أنها تدير الدواء حتى يتم ملاحظة تأثيره
في عام 2004، أصدرت الأكاديمية الوطنية للعلوم تقريراً يدعم استخدام الدراسات السريرية بموجب لوائح صارمة؛ اللوائح أوضحت أن فائدة الدراسة على المجتمع تفوق المخاطر التي يتعرض لها الفرد، وأن تُجرى الدراسة بموجب قانون أخلاقي صارم، وأن يكون هناك يقين بأنه لن يحدث أي ضرر للمشاركين وأنه لن يكون هناك دراسة أخرى ممكنة.
وفي عام 2005، التزمت هيئة حماية البيئة، وفقًا لتوجيهات الكونجرس، بلوائح الدراسات البشرية، التي لا تسمح باستخدام النساء الحوامل أو الأطفال في الدراسات الإنسانية، وتلتزم باتباع تشريع أخلاقي صارم وإنشاء هيئة مراجعة للدراسات الإنسانية للإشراف على استخدام الدراسات البشرية. وتعتبر وكالة حماية البيئة هذه اللوائح باعتبارها انجازًا كبيرًا في السياسة العامة.