books decriminalization
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
إلغاء التجريم (Info)
في أكتوبر 1973، طرح رئيس الوزراء السابق جون غورتون اقتراحا في مجلس النواب الفيدرالي بأنه "في رأي هذا المجلس، فإن الممارسات الجنسية المثلية بين البالغين الراشدين في القطاع الخاص لا ينبغي أن تخضع للقانون الجنائي". حصلت الأحزاب الثلاثة الرئيسية على تصويت الضمير، وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 64 صوتًا لصالحه مقابل 40 صوتا ضده(64-40):
ومع ذلك، لم يكن لاقتراح غورتون أي تأثير قانوني لأن تقنين المثلية الجنسية كانت مسألة تخص حكومات الولايات والأقاليم. على مدى 22 عامًا بين 1975 و 1997، ألغت الولايات والأقاليم بشكل تدريجي قوانين السدومية الخاصة بها مع تزايد الدعم لإصلاح قانون المثلية.
كانت جنوب أستراليا أول ولاية قضائية تلغي تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور في 17 سبتمبر 1975، مع إلغاء تجريم المثلية في مقاطعة العاصمة الأسترالية، الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 1973، والذي وافقت عليه حكومة فريزر الفيدرالية اعتبارا من 4 نوفمبر 1976. وتبعته فيكتوريا في 23 في كانون الأول/ديسمبر 1980، على الرغم من أن حكم "التماس لأغراض غير أخلاقية" الذي أضافه المحافظون، شهد مضايقة الشرطة المستمرة في تلك الولاية لعدة سنوات.
قامت ولايات قضائية أخرى لإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور وهي الإقليم الشمالي (في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1983) ونيو ساوث ويلز (في 22 مايو 1984) و (بعد أربع محاولات فاشلة) في أستراليا الغربية (في 7 ديسمبر 1989). في مقابل إلغاء التجريم، احتاج المحافظون في أستراليا الغربية إلى سن قانونية أعلى للنشاط المثلي ووجود حكم ضد الترويج للمثلية مماثل للمادة 28 في المملكة المتحدة، وتم إلغاء كلاهما منذ ذلك الحين.
قننت كوينزلاند النشاط الجنسي المثلي بيم الذكور في 19 يناير 1991 بعد أن فقدت حكومة الحزب الوطني طويلة الأمد السلطة.
رفضت حكومة تسمانيا إلغاء قانون السدومية الذي أدى إلى قضية تونين ضد أستراليا، حيث قضت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن قوانين السدومية تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قاد رفض تاسمانيا المستمر لإلغاء القانون المخالف حكومة كيتنغ لتمرير "قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994"، الذي شرّع النشاط الجنسي بين البالغين الراشدين في جميع أنحاء أستراليا وحظر القوانين التي تدخلت بشكل تعسفي مع السلوك الجنسي للبالغين في القطاع الخاص .
في قضية "كروم ضد تاسمانيا" في عام 1997، تقدم رودني كروم إلى المحكمة العليا في أستراليا لإلغاء القانون المناهض للمثليين التسماني باعتباره غير متسق مع القانون الفيدرالي؛ وبعد أن أخفقت الحكومة في إلقاء القضية، قامت حكومة تسمانيا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في 1 أيار/مايو 1997، لتصبح بذلك آخر ولاية قضائية أسترالية تقوم بذلك.
