If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
طبقا للمادة 93 للقانون يحق لأي شخص يشعر بأن أحد حقوقه الأساسية قد أهدرت بسبب تصرف السلطة الحكومية أن يتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية. ويدخل في تلك التصرفات الرسمية أعمال السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وإصدار القوانين. ولا ينحصر ذلك فقط على القيام بتصرف ما وإنما أيضا الامتناع عن التصرف أو التخاذل فيه.
أنواع الشكوى الدستورية :
كما يمكن للهيئات رفع شكوى للمحكمة الدستورية، في حالة انتهاك حقها في ممارسة وظيفتها (المادة 12 من القانون المدني) أو حقها في الملكية (المادة 14 من القانون المدني)، لكن لا يدخل فيها حرية العقيدة (المادة 4 للقانون المدني). ولا يحق للهيئات الحكومية التقدم بشكوى، ولا يسري ذلك على حرية البث الإذاعي والتلفزيوني (المادة 5 من القانون المدني).
ويمكن للهيئات المحلية التقدم بشكوى للمحكمة الدستورية إذا رأت تعطيلا في حق الحكم الذاتي.