If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في 4 أكتوبر 2013، أوصى مجلس المسؤولية المهنية لمحكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا بأن تقوم محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة مقاطعة كولومبيا بشطب مظاهري من جدول المحامين وإعادة دفع التعويض بمبلغ 241.92 دولار بالإضافة إلى الفائدة على أعمال خيانة الأمانة المتعددة الناجمة عن تمثيلها من المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد باتيبي وكيانووش سانجاري وسوء إدارة الأموال المتعلقة بإعدام أكرم مهداوي. وجد المجلس أن مظاهري قد انخرطت في "نمط خيانة الأمانة" في هذه الأمور الثلاثة وكشف أسرار العميل. كما وجد مجلس الإدارة أن "الانتهاكات الأخلاقية ل" مظاهري "هي بكل بساطة خطيرة للغاية، ومتعددة جدًا، وتؤثر بشكل كبير على عدد كبير من الأشخاص"، وأنها قدمت بيانات كاذبة إلى نقابة المحامين، وفي جلسة الاستماع، وشهادة الزور الملتزمة والسرقة فيما يتعلق بالتعامل مع الأموال المخصصة باتيبي، باتيبي، تهرب سنجاري وباتيبي عندما طلبت معلومات حول طلبات اللجوء الخاصة بهم وارتكبوا الخداع بشأن التبرعات المخصصة للمهدوي. في فبراير 2014، وافقت مظاهرى على شطبها وتم فصلها بعد ذلك.