If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
رغم أن القانون البوليفي يضمن نظريًا حرية التعبير والصحافة، فالعلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام عدائية، اتُهمت الحكومة «باتخاذ إجراءات تهدف إلى تقييد وسائل الإعلام المستقلة أو تشجيع الرقابة الذاتية». رغم وجود مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام التي تعمل دون قيود، تضم العديد من منتقدي الحكومة، لكن الذين يعيشون في بعض المناطق الريفية ليس لديهم مصدر أخبار غير الراديو الحكومي. وتعد إهانة الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، تتمتع محكمة الصحافة المستقلة بسلطة معاقبة الصحفيين. وصف تقرير صادر عن فريدم هاوس عام 2010 الصحافة البوليفية بأنها «حرة جزئيًا» ويزداد تقييد حريتها، وفي عام 2010 بُلغ عن 60 حالة اعتداء جسدي أو تهديد لفظي ضد 111 صحفي.
في أكتوبر 2012، اقتحمت مجموعة من الملثمين الاستوديو الإذاعي للصحفي فرناندو فيدال وكان على الهواء مباشرةً وأضرموا النار فيه، كان ذلك على ما يبدو انتقامًا لانتقادات فيدال للمهربين المحليين و/أو المسؤولين الحكوميين.
رغم جميع التحديات التي تواجه حرية التعبير في بوليفيا، تصف هيومن رايتس ووتش البلاد بأنها تتمتع «بنقاش حيوي عام، مع مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام الناقدة والمؤيدة للحكومة»، رغم إقرارها أن الجو الوطني «مستقطب سياسياً».
يتمتع البوليفيون بحرية الوصول إلى الإنترنت، وحرية أكاديمية، وحرية التجمع، وحرية الدين. ويتمتعون بحرية التنقل داخل البلاد والسفر للخارج، والحق في الانتقال إلى الخارج والعودة إلى الوطن. لكن في الواقع، غالبًا ما يجعل المتظاهرون التنقل داخل البلد صعباً بسبب حظر الطرق الرئيسية، والعديد من البوليفيين ليس لديهم وثائق هوية شخصية ما جعل من الصعب عليهم الحصول على جوازات سفر.
الانتخابات حرة ونزيهة، رغم الحقيقة المذكورة أعلاه في أن العديد من البوليفيين ليس لديهم وثائق هوية، يمكن أن تمنعهم من التصويت.
رغم من أنه من المفروض معاقبة الفساد من الناحية النظرية، فهو يحدث بشكل روتيني في جميع فروع الحكومة البوليفية.
لا يسمح القانون البوليفي بوصول الشعب إلى المعلومات الحكومية.