books autonomous regions
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
المناطق ذات الحكم الذاتي (Info)
لا مانتشا
وليون
الأبيض المتوسط
الأطلسي
الأطلسي
(المملكة المتحدة)
القانون الأساسي المؤسس لمناطق الحكم الذاتي هو النظام الأساسي للحكم الذاتي. يقسم هذا النظام المجتمع وفقاً لهويته التاريخية وحدود أراضيه واسم وتنظيم مؤسسات الحكومة والحقوق التي يتمتع بها وفقاً للدستور.
يجب أن تقوم حكومة أي إقليم ذاتي الحكم على تقسيم السلطات وتشمل:-
- الجمعية التشريعية التي يجب أن ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام وفقاً لنظام التمثيل النسبي حيث تمثل جميع المناطق ضمن الإقليم بشكل عادل.
- مجلس الحكومة والذي يمتلك المهام التنفيذية والإدارية ويترأسه رئيس منتخب من قبل الجمعية التشريعية ويرشحه ملك إسبانيا.
- محكمة العدل العليا في إطار المحكمة العليا للدولة والذي ترأس التنظيم القضائي داخل منطقة الحكم الذاتي.
تعرف كتالونيا وأندلوسيا وبلاد الباسك وغاليسيا أنفسها بأنها جنسيات، بينما اتخذت أقاليم أخرى صفة خاصة وفقاً لهويتها التاريخية الإقليمية، مثل منطقة بلنسية وجزر الكناري وجزر البليار وأراغون.
تمتلك مناطق الحكم الذاتي استقلالاً تشريعياً وتنفيذياً عريضاً، حيث تمتلك برلماناتها الخاصة وحكوماتها الإقليمية. قد يختلف توزيع السلطات بين الأقاليم وذلك وفقاً لنظامها الأساسي. كان هناك سابقاً تمييز واضح بحكم الواقع بين ما يسمى الأقاليم "التاريخية" (بلاد الباسك وكاتالونيا وغاليسيا وأندلوسيا) وباقي الأقاليم. تميزت الأقاليم "التاريخية" بحرية أكبر بما في ذلك قدرة الرئيس الإقليمي على اختيار توقيت الانتخابات الإقليمية (طالما أن الفترة الفاصلة هي أربع سنوات أو أقل).
كمثال آخر، تمتلك بلاد الباسك ونافارا وكتالونيا قوات شرطة خاصة بها. بينما تمتلك الأقاليم الأخرى قوات إضافية محدودة (كما هو الحال في أندلوسيا ومدريد) أو لا شيء على الإطلاق.
مع ذلك قللت التعديلات الأخيرة التي أدخلت على النظم الأساسية لمناطق الحكم الذاتي الأخرى مثل إقليم بلنسية أو أراغون هذا التمييز بين الأقاليم.
- التقسيمات الفرعية
تتكون مناطق الحكم الذاتي من مقاطعات بينما تتكون المقاطعات بدورها من البلديات. إن وجود هذه التقسيمات الفرعية يحميه الدستور وليس بالضرورة النظام الأساسي للحكم الذاتي نفسه. تمنح البلديات الاستقلال الذاتي لإدارة شؤونها الداخلية بينما المقاطعات هي التقسيمات الإقليمية الرامية إلى تنفيذ الأنشطة التي تضطلع بها الدولة.
يستند الهيكل الحالي المكون من خمسين مقاطعة إلى قانون تقسيم أقاليم إسبانيا 1833 أصدره خافيير دي بورغوس سنة 1833. تعد المجتمعات في أستورياس وكانتابريا ولا ريوخا وجزر البليار ومدريد ومورسيا ونافارا مقاطعات أيضاً لكنها تمنح الحكم الذاتي لأسباب تاريخية.
