books appeal to the supreme court and delay in implementation
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الطعن أمام المحكمة العليا وتأخير التنفيذ (Info)
استجابةً للالتماسات التي تتحدى دستورية القانون، صوتت المحكمة العليا بأغلبية 10 مقابل 5 في 19 مارس 2013 لإصدار أمر مسبق بوقف تنفيذ القانون لمدة أربعة أشهر. تم تعيين الحجج الشفوية في 18 يونيو، لكن تم تأجيلها حتى 9 يوليو بعد أن تلقت المحكمة العليا التماسات وتدخلات إضافية.
خلال المرافعات الشفهية، أشار العديد من القضاة إلى أن المحكمة "لا يبدو أنها المنتدى الصحيح - على الأقل في الوقت الحالي". لم يستطع حل المشاكل الطبية، مثل ما إذا كانت وسائل منع الحمل المراد توفيرها كانت بالفعل عوامل إجهاض. وقالت رئيسة المحكمة ماريا لورديس سيرينو إن المحكمة قد لا يكون أمامها خيار سوى ممارسة "ضبط النفس القضائي" على الالتماسات الـ 15 التي تعارض القانون.
في 16 يوليو، صوت القضاة 8-7 لتمديد أمر الوضع السابق، والذي كان سينتهي في اليوم التالي "حتى تصبح أوامر أخرى سارية على الفور." الحجج الشفهية التي اختتمت في 27 أغسطس / آب، مع إصدار تعليمات ضد مقدمي الالتماسات وعن القانون لتقديم مذكرات في غضون 60 يومًا.
في 8 أبريل 2014، أيدت المحكمة العليا دستورية القانون. غير أن القضاة أسقطوا ثمانية أحكام من القانون جزئيا أو كليا.
في عام 2015، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا بتقييد بعض أحكام القانون، يحظر توزيع موانع الحمل.
على الرغم من الأمر التقييدي المتعلق بأساليب معينة لمنع الحمل، قرر الرئيس دوترت، في سبتمبر 2018، أن يضمن، في عام 2018، وسائل منع الحمل المجانية لستة ملايين امرأة من ذوي الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة الحديث - في عام 2018، لمليوني امرأة تم تحديدهن على أنهن فقيرات، وفي وقت لاحق لمزيد من 4 ملايين امرأة.
