If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
خلال عملية الاستئناف ظل جميع المدانين أحرار وقادرين على السفر وكان ذلك أكثر وضوحا في حالة علي بن جاسم آل ثاني الذي ظل في بروكسل دبلوماسيا على الرغم من إدانته بالقتل الخطأ قبل عامين تقريبا. علاوة على ذلك غاب جميع المدعى عليهم عن جلسة الاستئناف النهائية. أثناء الجلسة أعلن القاضي عبد الرحمن الشرفي أنه سيستبعد جميع الشهادات التي قدمتها أسرة الضحية كدليل مدعيا أنه لا يمكن أن يكون شاهدا ومدعيا في القضية نفسها.
كما اتفق القاضي الشرفي مع مالكي خضانة غيمبانزي في ادعائهم بأنها ليست حضانة فنية بل "مركز ترفيهي". تزامن هذا القرار مع الموظف المدني الذي قرر الترخيص بذلك. بعد أن ثبت أن حضانة جيمبانزي كانت مركز ترفيهي بدلا من حضانة فإن الملاك كانوا أقل مسؤولية جنائيا بموجب القانون القطري.
في 26 أكتوبر 2015 ألغت محكمة الاستئناف في قطر جميع الإدانات الخمسة وأسقطت جميع التهم. لقى هذا القرار صدمة وخيبة أمل من عائلات ضحايا الحريق. خلال قراءة القاضي لمدة خمس ساعات من الحكم أفادت التقارير بأن بعض أفراد أسر الضحية اقتحموا المحكمة.
في حين أن الربان استبعدت عنه أيضا تهمة القتل غير الطوعي فإن المحكمة وجدت أن شركته مذنبة لنفس الجريمة وعلى هذا النحو فإنه يتعين على فيلاجيو وشركتها التأمينية أن تدفع غرامة قدرها 5500 دولار أمريكي (20,000 ريال قطري) فقط تعويض لأسر الضحايا.