books a vision about the capital markets authority law
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
رؤية حول قانون هيئة أسواق المال (Info)
ترى سيدة الأعمال المحامية فاتن النقيب إن قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية ما زالا حتى الآن قيد مراحل التطبيق الأولى وان التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة وسوق الكويت للأوراق ما زالت مطبقة مما أدى إلى وجود ازدواجية واختلاف في بعض الإجراءات والتعليمات بين الهيئات الرقابية مما نتج عنه خلل لدى الشركات في آلية التطبيق الصحيح لتلك الإجراءات والتعليمات. وأضافت النقيب في لقاء خاص مع القبس إن هذه الازدواجية نتج عنها التأخر والبطء في استكمال تلك الإجراءات بشكل فعال وسريع، خاصة وإن عامل الوقت يعد من أهم العوامل المؤثرة لدى الشركات المساهمة والمتداولة في سوق الأوراق المالية، فقد أدى ذلك إلى وجود بعض الضرر لدى تلك الشركات والمتداولين مما يؤثر سلباً في المناخ الاقتصادي المحلي وعزوف المستثمر الأجنبي عن السوق الكويتي. وأشارت إلى أنه مع البدء في تطبيق قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية فقد شكل ذلك خللاً في آلية التطبيق لدى الشركات، حيث أنه بدا التباين واضحاً فيما يخص تعليمات الجهات الرقابية وهيئة سوق المال ووزارة التجارة وإدارة البورصة، وبالتالي فإن الشركات المساهمة تشعر بالحاجة الماسة لمعرفة الجهة الرقابية المباشرة والتعليمات الصادرة منها وذلك تلافياً لأي أخطاء غير متعمدة أو عدم تطبيق الاجراءات المتبعة أو تحسبًا لأي تكرار غير مجد لتطبيق تلك الإجراءات والتعليمات مما يؤدي إلى عرقلة وتأخير تطبيقها وهو الأمر الذي يؤثر في عملها. وأكدت النقيب ان هناك الكثير من القوانين التي يجب أن تعدل لكي تنسجم مع قانون سوق المال منعا للتضارب والازدواجية، علمًا بأن صدور قانون جديد مثل قانون السوق ينظم سوق المال ويمارس حوكمة الشركات كما هو موجود في دول العالم المتقدمة. وتضيف بأن هذا يعتبر خطوة هامة على صعيد الاقتصاد الكويتي ويتواءم مع متطلبات السوق العالمية ويحقق رغبات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مرموق في المنطقة في المستقبل القريب.
