الوظيفة التشريعيّة: يُناط بمجلس النواب بشكل رئيسيّ سنّ القوانين، وصياغتها، ومناقشتها، وإقرارها، وطرحها بعد ذلك للسلطة التنفيذية للخروج إلى حيّز الواقع وفق أحكام الدستور الأردنيّ، وفي هذه الحالة يحقّ للسلطة التنفيذيّة رفض هذه القوانين، أو تعديلها في ضوء ما يقرّه الدستور، وما يُناسب مهامها كسلطة تنفيذيّة.
الدور الرقابيّ: يقوم مجلس النواب بدورٍ رقابيّ مستمر على أعمال السلطتين التنفيذيّة، والقضائيّة، من نواحي تنفيذ اقتراحات ومشاريع السلطة التشريعيّة، التي تمّت الموافقة على إقرارها من قبلها بالإجماع، ويحقّ لهم في ضوء الدستور محاسبة أي مسؤول في الحكومة على أيّ تقصير يقع ضمن الضوابط القانونيّة المقر بها.
إقرار مشاريع الموازنة العامة ومناقشتها، ووضع أوّليات ماليّة لمشاريع تنمويّة ضمن نطاق الموازنة حسب المناطق الأكثر عوزاً لها، وذلك من خلال مناقشة النواب لمطالب الشعب في كلّ دائرة انتخابيّة.
منح الثقة أو حجبها للحكومة التي تعقد، والتي يُختار رئيسها بشكل مباشر من جلالة الملك، بينما يقوم الرئيس بتشكيل الحكومة في ضوء معايير مختلفة؛ ففي هذه الحالة يمكن لمجلس النواب منح الثقة للحكومة المشكّلة، أو حجبها، فإذا فازت بأغلبيّة الأصوات تقوم بمهامها الموكلة لها من قبل الدستور، وإن لم تنجح بأغلبيّة الأصوات وجب عليها تقديم الاستقالة، وهذا الأمر يَنطبق على رئيس الوزراء كذلك.
الاهتمام بالعرائض، والشكاوى المرفوعة من قِبل المواطنين للمجلس، ومناقشتها، وتحويلها للجهات المسؤولة لحلّها.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.