لا ، فإن جميع الأعمال المخالفة للشرع غير مكفّرة ، إلا ما دل الدليل على التكفير به .
ومن هذا نخرج بمسألتين :
- من أراد نقل عمل من الأعمال منهي عنه من أصله ( عدم الكفر ) فيلزمه الدليل ، فإن لم يأتِ بدليل فلا عبرة بما قال .
- ومن أراد عدم التكفير بعمل من الأعمال المنهي عنها ، فيكفيه الإستدلال بالأصل ، وعدم وجود الدليل الذي ينقل من ذلك الأصل .
فالقاعدة تقول : ( اليقين لا يزول بالشك )
- قال ابن عبد البر : ( كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ، ثم أذنب ذنبـًا أو تأوَّل تأويلاً ، فاخختلفوا بعدُ في خروجه من الإسلام ، لم يكن لإختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر ، أو سنة ثابتة لا معارضة لها ) _ التمهيد _