If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نيابة الأموال العامة هي نيابة متخصصة تتبع النائب العام ويشمل اختصاصها جميع انحاء الجمهورية اليمنية ، يرأسها محامي عام تحت اشراف النائب العام يعاونه عدد كافة من رؤساء النيابة ووكلاء ومساعدين .
تعتبر نيابة الأموال العامة حلقة الوصل بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحاكم، فمعظم قضايا نيابة الأموال العامة تأتي من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولكن تتلقى هذه الوحدة التابعة لمكتب النائب العام أحيانا ادعاءات من مسئولين صغار في الوزارات. ولا يوجد هناك آليات رسمية لتلقي الشكاوي.
هناك ثلاث مراحل يمر بها عمل نيابة الأموال العامة، فيقوم وكلاء النيابة أولا بجمع الأدلة بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والشرطة، ومصلحة الضرائب (إن كان لها صلة)، والوزارات المعنية. فإن كان الدليل المتوفر غير مكتمل أو ناقص، يتم طلب معلومات أكثر من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أو يمكن لوكلاء النيابة الاستعانة بخبرائهم. ثانيا، يقوم وكلاء النيابة بالتحريات اللازمة، وأخيرا تحديد ما إذا كان هناك أرضية كافية لتحرير مذكرة اتهام وتحويل القضية إلى المحكمة أم لا.
لا يحق لنيابة الأموال العامة، وفقا للقانون، اتهام أعضاء البرلمان اليمني ، والمحافظين، والوزراء، ووكلاء الوزراء (هناك وحدات أخرى تابعة لمكتب النائب العام لها السلطة القانونية لمحاكمة مسئولين كبار لجرائم أخرى). ووفقا لهذا القانون، يجب أن يصوت ثلثي البرلمان في صالح اتهام هذا المسئول، وبعدها يتم تحويل القضية إلى المحكمة العليا.
تمتلك نيابة الأموال العامة طاقم محدود غير مؤهل بما فيه الكافية، وبذلك تفتقر للقدرة على التدقيق والتحري إذا ما قورنت بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ومن عام 1994 وحتى عام 2005، كان مكتب النائب العام مستقلاً عن رواتب الخدمة المدنية المتدنية جدا. وعقب إصدار البرلمان لقانون الأجور لعام 2005، صنفت رواتب القضاة ضمن رواتب الخدمة المدنية. ولذلك إذا أراد النائب العام توظيف طاقم إضافي أو رفع الرواتب، فإن ذلك يخضع، لما وصفه أحد الذين حاورهم فريق التقييم، لمركزية "عقلية الحرب الباردة" لإصلاح وزارة الخدمة المدنية. ولكن يبدو أنه سيكون هناك تسوية ما، حيث من الممكن أن يلعب مجلس القضاء الأعلى دوراً في تحديد رواتب القضاة والطاقم القضائي.
تختص نيابة الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها امام المحاكم المختصة في الجرائم التالية:
وفي حالة موافقته للراي عليه ان يستطلع راي النائب العام فاذا وافقه النائب العام على ذلك يعاد ملف القضية إلى النيابة المختصة لإصدار القرار بان لا وجه ونسخ صوره منه لمحام عام نيابة الأموال العامة .