If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قد يكون من اليسير معرفة فاعل الجريمة؛ إذا ارتكبها بنفسه، وظهر على مسرحها، ولكن تكمن الخطورة، ويصعب الأمر، إذا كان هذا الفاعل لا يرتكب الجريمة بنفسه، وإنما يحققها عن طريق شخص آخر، فيستغل سذاجة صبي غير مميز أو مجنون أو يستغل براءة شخص حسن النية أو حيوان، ويجعلهم أداة له في تحقيق الجريمة، وهذا المستغل هو ما يسميه فقهاء القانون الجنائي بالفاعل المعنوي.
وبتدقيق النظر يتبين أن الفاعل المعنوي لا تقل خطورته الإجرامية عن الفاعل المادي- الذي يرتكب الجريمة بنفسه- بل هو أشد خطراً، ونظراً لأهمية هذا الموضوع، ولأن نظرية الفاعل المعنوي كانت- ولا تزال- محل جدل فقهاء القانون الوضعي، بين مؤيد لها ومعارض، وإن كان الفقه الجنائي الحديث يتجه نحو إقرارها وتبعه في ذلك بعض التشريعات الوضعية، لذلك رأيت أن من الأوفق أن أتناول هذه النظرية بالدراسة الشاملة لموقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي منها، ولإظهار الخطورة الإجرامية لدى الفاعل المعنوي. حتى تشمله نصوص قانون العقوبات التي لم تتعرض له من قبل، وليتعرف فقهاء القانون الوضعي على رأي الفقه الإسلامي ومعالجته لهذه النظرية، وقد اتبعت في كتابة هذا البحث منهجاً يعتمد على الإستقراء والتحليل والتأصيل لكل مسألة بقدر الإمكان، أما عن خطة البحث فهي تتكون من فصل تمهيدي: ويتضمن مدلول نظرية الفاعل المعنوي والأحكام العامة للمساهمة الجنائية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، والباب الأول: وتحدثت فيه عن المبادئ العامة لنظرية الفاعل المعنوي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ثم الباب الثاني: وتحدثت فيه عن نطاق نظرية الفاعل المعنوي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وأخيراً: الخاتمة.