العربية  

books مقررات محكمة النقض في عشر سنوات الدائرة العمالية

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

مقررات محكمة النقض في عشر سنوات (الدائرة العمالية) (Book)


الفهرس
1: إقرار الوكيل وحجيته على الموكل
2: إغفال محكمة الموضوع بحث دفاعا جوهريا أبداه الخصم خطأ في تطبيق القانون وقصورا في التسبيب يترتب عليه بطلان الحكم
3: إيقاف أو فصل أو نقل عضو مجلس نقابي دون حكم من محكمة عمالية. باطل
4: اعتبار الدعوى كأن لم تكن متروك لتقدير محكمة الموضوع المطلق
5: المحاكم الابتدائية وليست العمالية فقط هي المختصة بنظر النزاع وفقا لنص المادة 71 من قانون العمل
6: المقصود ببداية النزاع في نص المادة 70 من قانون العمل
7: العبرة بنشأة واكتمال المراكز القانونية وإعتبارها حقا مكتسبا، هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة
8: أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها
9: النصاب القيمي لمحكمة النقض
10: عدم إيداع المحام لصورة رسمية من توكيله يبطل الطعن بالنقض
11: نطاق إلتماس إعادة النظر
12: لا يجوز اختصام من ليس له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره والطعن الذي لا يعود على الطاعن بفائدة غير مقبول
13: الحكم بعد دستورية نص قانوني ينسحب أثره على الوقائع والمراكز السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض
14: الإكراه على الاستقالة
15: إصابة العمل والتعويض عنها
16: سقوط الدعاوي بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل
17: لا يجوز للمحكمة أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها
18: مكافأة نهاية الخدمة واستحقاقها
19: لصاحب العمل نقل العامل دون المساس بوظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها
20: الحكم الجنائي النهائي يقيد القضاء المدني وليس الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق
21: يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين
22: يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها
23: العلاوات الاجتماعية الخاصة المقررة بموجب قوانين الزيادات المتلاحقة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام دون سواهما من العاملين بالقطاع الخاص
24: العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها
25: لا تعتبر الخصومة منعقدة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة
26: الغاية في الإعلان بصحيفة الطعن بالنقض بالواقع
27: شرط إعلان الأحكام الغيابية التي لم يقدم فيها الخصم مذكرة بدفاعه إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي
28: الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار
29: لا يجوز لنص في اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص في القانون
30: لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التي سبق مجازاته عنها
31: ميعاد الطعن بالنقض 60 يوما يبدأ من يوم صدوره مع احتساب ميعاد مسافة
32: انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف مهما كان نوعه أثره استمرار عقود عمالها وحقوقهم قائمة قبل الملك الجديد
33: الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع
34: استحقاق الأرباح لا يكون إلا بعد إقرار الجمعية العمومية قرارا بتوزيع الأرباح
35: مخالفة الثابت بالأوراق يبطل الحكم
36: وجوب شمول الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها
37: الادعاء بتزوير مستند أمام محكمة النقض لا يجوز إذا كان الخصم لم يثر ذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع
38: التحقيق الذي يصلح اتخاذه سندا أساسيا للحكم هو الذي تجريه المحكمة
أما تحقيق الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية فلا تعد تحقيقا بالمعنى المقصودإذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى
39: محكمة الموضوع ملزمة إن لم تجيب الخصم بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه
40: شروط الشهادة وبطلانها
41: مهلة الإخطار واستحقاقها
42: لمحكمة الموضوع استخلاص قيام علاقة العمل واستخلاص استمرارها أو انقضائها
43: مناط تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة هو توفر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية
44: ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها
45: شروط استحقاق العامل للأجر
46: يشترط لحصول العامل على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية أن يكون حرمانه منه راجعا إلى صاحب العمل
47: سلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة
48: إنذار العامل بالإنقطاع عن العمل مقصده عدم استلزام استلام العامل له
49: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى
50: لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفع غير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع
51: جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض
52: لا توجد شبهة على المحكمة في حالة ما إذا كانت لم تصدر قرارها بشطب الدعوى
53: أحكام قانون العمل أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام
54: التعويض يكون عن الأجر الشامل لا الأساسي
55: يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة
56: العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها
57: اختصاص الفرع بأعمال المركز الرئيسي وصحة الإعلان عليه
59: البحث في أسباب الحكم إنما يكون عند غموض منطوقه أو وجود نقص فيه