If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
مثلت أمام القضاء في العديد من قضايا المطبوعات والنشر جراء قضية رفعها مجهول، في 11 أكتوبر عام 2014 حينما كانت تشغل منصب رئيسة تحرير جريدة الغد أمام مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة، على خلفية شكوى مقدمة لدى النيابة العامة من قبل النائب العام، بعد نشرها مقالاً بعنوان «لقد مللنا العرض.. فأوقفوه!»، المتعلق بمسلكيات بعض أعضاء مجلس النواب.
أسند المدعي العام لها، تهمة عدم تحري الحقيقة خلافاً لاحكام المادة 5 من قانون المطبوعات، وتهمة عدم الموضوعية والتوازن خلافاً لاحكام المدة 7/ ج من قانون المطبوعات، وتهمة ذم هيئة رسمية استناداً لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات. قرر مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة الأربعاء الموافق 29 أكتوبر2014 منع محاكمة صحيفة الغد ورئيسة تحريرها. استند القاضي في قراره إلى أن المقال المنشور في الصحيفة جاء ضمن النقد المباح الذي يهدف إلى تصويب وتحسين الاداء وليس القصد منه الإساءة للمؤسسة التشريعية أو أحد أعضاءها، مضيفا أنه يدخل ضمن حرية التعبير عن الراي في أداء المؤسسة التشريعية. ولم يجد المدعي العام أن هذا الفعل يشكل جرما وإنما هو من قبيل الفعل المباح. قال حينها محامي الصحيفة محمود قطيشات أن القرار يعتبر ضمن سياق دعم الجسم القضائي لحرية الاعلام مضيفا انه يؤكد على الاتجاهات القضائية الداعمة لحرية الراي والتعبير عبر العشر سنوات الماضية التي رسمتها محكمة المطبوعات.