If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يلعب الفقر دوراً بارزاً في ظاهرة تشغيل الأطفال، فعلى الرغم من وجود العديد من الأسباب التي تدفع الأطفال إلى العمل، إلّا أنّ الدراسات أثبتت أنّ الفقر هو العامل الرئيسيّ لهذه الظاهرة، ويُمكن اعتبار الأهل المسؤولين المباشرين عن اتخاذ قرار تشغيل الأطفال وليس الطفل نفسه، فالأسر التي تعيش تحت خط الفقر يصعُب عليها تحمُّل تكاليف معيشة أطفالهم، فبدلاً من إرسالهم إلى المدرسة فإنّهم يرسلونهم إلى العمل دون رضاهم، إذ يضطرون لتحمُّل مشاق العمل على اعتبار أنّهم جزء مهم للمساهمة في الحصول على الدخل للمساعدة على توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، والجدير بالذكر أنّ حل مشكلة الفقر يحُد من ظاهرة تشغيل الأطفال بشكل كبير.
يُعدّ الفساد أحد أهم العوامل التي تساهم في تفشي ظاهرة تشغيل الأطفال؛ لأنّه السبب الرئيسي لإساءة استخدام الموارد، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقر، وقد بيّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (United Nations Development Programme) اختصاراً (UNDP) وجود أضرار كبيرة مرتبطة بالفساد، أهمّها: تفاقم الفقر، وانتهاك حقوق الانسان، وعدم المساواة، وزيادة الصراع، وإضعاف الدور الديمقراطي لأيّ دولة ينتشر فيها الفساد، وبالتالي ينتشر الفقر فيها، ويُحرَم الأطفال من الخدمات الأساسيّة والتي تُعدّ جزءاً مهماً من حقوقهم كالرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها، ما يدفع الأطفال إلى العمل للهروب من الفقر وتأمين احتياجاتهم الأساسيّة.
يؤدي ارتفاع معدّل البطالة إلى زيادة ظاهرة تشغيل الأطفال، إذ إنّ عدم توفر فرص عمل للآباء قد يدفع الأطفال إلى البحث عن عمل لتوفير مصدر دخل للأسرة، وخصوصاً عند توفر وظائف أعلى من مؤهلات الآباء، أو وجود بعض الوظائف الملائمة لعمل الأطفال أكثر منها للبالغين، ومن جهة أخرى تؤدي البطالة إلى استغلال الشركات والمؤسسات للأطفال وجعلهم يعملون في ظروف صحيّة وبيئيّة صعبة جداً، والتي يضطر الأطفال للعمل ضمنها بسبب الطلب الكبير على العمل وعدم توفره في نفس الوقت، ولحاجتهم للمساهمة في تحقيق المتطلبات الأساسيّة للأسرة والتي تُعينهم على البقاء.
تعاني العديد من الدول من مشاكل ماليّة، وتشمل: ارتفاع معدّل التضخم، والديون المتراكمة عليها لدول أخرى، لذا تعجز هذه الدول عن توفير احتياجات شعبها الأساسية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يدفع الأطفال إلى العمل من أجل المساعدة على تحقيق هذه المتطلبات للأسرة.
تعاني العديد من الدول النامية من سوء التخطيط فيما يخص موضوع الضمان الاجتماعي وانخفاض مستواه، وتعاني هذه الدول نفسها أيضاً من سوء أنظمة التأمين الصحي، لذا يكون على الأفراد تأمين احتياجاتهم والاعتناء بأنفسهم ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، كما أنّ الأُسر التي يعاني فيها الآباء من أمراض تمنعهم من العمل، يتعين على الأطفال القيام بذلك بدلاً عنهم للحصول على الدخل وتأمين احتياجات الأسرة الأساسية.
تؤدي الحروب الأهلية إلى تدمير اقتصاد البلد، واستهلاك مواردها، أو حرقها، بالإضافة إلى دورها في انتشار الأمراض والفقر بين الأفراد، لذا يضطر الأهالي إلى إرسال أطفالهم إلى العمل من أجل توفير مصدر دخل يُؤمّن الاحتياجات الأساسية للأسرة، والجدير بالذكر أنّ تقديم المساعدات للدول التي تعاني من الحروب الأهلية لا يساعد على حل المشكلة طالما أنّ الحرب مستمرة.
تلعب الهجرة دوراً مهماً في زيادة تشغيل الأطفال، فالأفراد الذين يهاجرون من الريف إلى المدينة بسبب وجود عوامل جاذبة في المدينة، قد يُضطرون إلى العيش والعمل في الشوارع بسبب عدم قدرتهم على تأمين الاحتياجات الأساسية كالطعام والمأوى، ما يجعلهم معرضين أكثر للعنف، وممارسة الأعمال غير القانونيّة كالسرقة، وقد يعمل الأطفال في ظروف غير صحيّة كالعمل في الأحياء الفقيرة، أو في ظروف بيئيّة سيئة كالعمل في المطاعم، أو الفنادق، أو المنازل، وتؤدي الهجرة المتزايدة إلى انتشار الفقر، وارتفاع البطالة والظروف الصحيّة غير الملائمة، وعدم توفر المأوى، وهذه الأمور جميعها تدفع الأطفال إلى العمل لتأمين تلك الحاجات والمتطلبات الأساسية.
يؤدي انتهاك القوانين وقواعد السلوك السائدة في الدول إلى انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال، فبعض الدول تعاني من صعوبة مراقبة المؤسسات والمصانع في كلّ خطوة من خطوات الإنتاج، ولا تستطيع مراقبة من يقوم بالعمل، لذا قد يستغل أصحاب المصانع ذلك ويقومون بتشغيل الأطفال وإخفاء عملية التعاقد معهم بقصد أو دون قصد.
كما أن بعض الدول لا تُطبّق القوانين المتعلّقة بعمالة الأطفال فيها، وأحياناً قد تسمح بتشغيل الأطفال في بعض القطاعات كالقطاع الزراعي أو في المنازل، حتى الدول التي لديها قوانين قويّة ضد عمالة الأطفال، قد تنتشر فيها ظاهرة تشغيل الأطفال بسبب فشل محاكمها في تنفيذ القوانين، أو عجز مكاتب التفتيش المخصصة من متابعة عمالة الأطفال لنقص التمويل أو نقص الموظفين أو غيرها من الأسباب.
يحق للعمال تشكيل نقابات خاصة بهم لحماية حقوقهم ووضع معايير العمل الأساسية بما فيها عمل الأطفال، لكن إعاقة قدرة العمال على تشكيل مثل هذه النقابات وتنظيم أمورهم يؤدي إلى عدم حماية حقوقهم في تحسين مستوى عملهم أو مستوى المعيشة لهم، وبالتالي عدم القدرة على القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال.
يوجد دور مهم للعادات والتقاليد المحلية والتصوّرات الشعبيّة السائدة في مجتمع معين في ظاهرة تشغيل الأطفال، ومن العادات والتقاليد التي تزيد ظاهرة تشغيل الأطفال ما يأتي:
يؤثر توفر التعليم وجودته على ظاهرة تشغيل الأطفال، وقد تزيد الأسباب التعليمية من تلك الظاهرة من خلال ما يأتي:
قد تؤدي تلك الأسباب مجتمعة إلى توجّه الأطفال ودخولهم إلى سوق العمل في سن مبكرة بدلاً من الذهاب إلى المدارس، وقد يدخل عدد كبير منهم سوق العمل وهم أُميّون وغير قادرين على القراءة والكتابة، ويفتقرون إلى أهمّ الأسس التي تنمي مهاراتهم الاجتماعية وتحسن فرصهم في الحياة وتحقق حياة كريمة لهم، وعادة يبقى أولئك الأطفال في نفس مستواهم التعليمي الذي دخلوا به سوق العمل دون وجود أيّ تطوير عليه، ودون إكسابهم أيّ مهارة تُذكر.
من المهم إيجاد حلول ومقترحات من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، منها ما يأتي:
قامت منظمة العمل الدلولية (International Labour Organization) اختصاراً (ILO) عام 1992م بإنشاء البرنامج الدولي للحد من عمالة الأطفال (International Programme on the Elimination of Child Labour) اختصاراً (IPEC)؛ من أجل القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بشكل تدريجيّ، وذلك من خلال تعزيز قدرة الدول وزيادة إمكانياتها في التعامل مع هذه المشكلة، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة عمالة الأطفال، ويُعدّ هذا البرنامج الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وفي نفس الوقت هو البرنامج التشغيلي المنفرد الأكبر التابع لمنظمة العمل الدولية.
ومنذ إنشاء البرنامج وهو يتوسع باستمرار، فهو الآن يشمل 88 دولة، وأصبح يشمل مختلف القطاعات، منها: المنظمات، والوكالات الدولية والحكومية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والشركات الخاصة، والجامعات، والمنظمات المجتمعية، والبرلمانيّون، والإعلام، والقضاء، والأطفال وعائلاتهم.
يحمل الاتحاد الأوروبي (European Union) اختصاراً (EU) على عاتقه دوراً رئيسياً في حماية حقوق الأطفال، فهو يلتزم بحمايتهم في كل من سياساته الداخلية والخارجيةن من خلال نشر التدابير المتعلّقة بذلك الشأن، والمعترف بها دوليّاً في سياساته الخارجية، كالتأكيد على حقوق الأطفال في التعليم والصحة والغذاء وغيرها، والقضاء على تجنيد الأطفال في الصراعات المسلّحة والذي يُعدّ شكلاً خطيراً من أشكال عمالة الأطفال، وتحظر المادة رقم 32 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية عمل الأطفال وتمنعه نهائيّاً، وتحمي حقوق الشباب في العمل، بالتالي يتوجب على مؤسسات الدول التابعة للاتحاد الأوروبي أخذ ميثاق الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار عند وضع التشريعات والسياسات الداخلية والخارجية وتنفيذها.
تلعب اليونيسيف (UNICEF) دوراً مهماً في الحد من ظاهرة عمل الأطفال والقضاء عليها، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الاستراتيجيات، وفيما يأتي ذكر لها:
لمعرفة مزيدٍ من المعلومات عن ظاهرة تشغيل الأطفال، يمكنك قراءة المقال بحث حول ظاهرة تشغيل الأطفال.