علاقته بالقانون الدستوري: القانون الدستوري هو القانون الذي يُنظم ويحكم القواعد القانونيّة الخاصة بنظام الحكم والسلطات في الدولة، بالإضافة لتنظيمه حريّة وحقوق الأفراد، وكل ما يكفلها، لذلك فإنّ القانون الدستوري يضع الأحكام العامة والكلية للسلطات العامة، أما الإداري فيختص بالقواعد التفصيليّة للأجهزة الإدارية وكيفيّة أدائها.
علاقته بالقانون المالي: القانون المالي هو القانون الذي ينظّم الأموال العامة للدولة، فالعلاقة بينهما أنّ القانون الإداري مكمل للمالي، حيث إنّ القانون الإداري يبيّن القواعد القانونية التي تحكم الأموال العامة، وكيفيّة حمايتها والانتفاع بها، كالميزانيّة العامة والضرائب وغيرها.
علاقته بعلم الإدارة العامة: القانون الإداري يهتم بالتنظيمات الإداريّة للأجهزة الإداريّة، ووظيفة كل مستوى فيها وعلاقته بالأفراد، أما الإدارة العامة فتهتم بالنواحي التنظيميّة والفنية للأجهزة الإدارية والهيكل التنظيمي للمنظمات بدون أن تهتم بطبيعة النشاط .
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.