علاقته بالقانون الدستوري: القانون الدستوري هو القانون الذي يُنظم ويحكم القواعد القانونيّة الخاصة بنظام الحكم والسلطات في الدولة، بالإضافة لتنظيمه حريّة وحقوق الأفراد، وكل ما يكفلها، لذلك فإنّ القانون الدستوري يضع الأحكام العامة والكلية للسلطات العامة، أما الإداري فيختص بالقواعد التفصيليّة للأجهزة الإدارية وكيفيّة أدائها.
علاقته بالقانون المالي: القانون المالي هو القانون الذي ينظّم الأموال العامة للدولة، فالعلاقة بينهما أنّ القانون الإداري مكمل للمالي، حيث إنّ القانون الإداري يبيّن القواعد القانونية التي تحكم الأموال العامة، وكيفيّة حمايتها والانتفاع بها، كالميزانيّة العامة والضرائب وغيرها.
علاقته بعلم الإدارة العامة: القانون الإداري يهتم بالتنظيمات الإداريّة للأجهزة الإداريّة، ووظيفة كل مستوى فيها وعلاقته بالأفراد، أما الإدارة العامة فتهتم بالنواحي التنظيميّة والفنية للأجهزة الإدارية والهيكل التنظيمي للمنظمات بدون أن تهتم بطبيعة النشاط .
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل