قبل الوقوف على الحالات الضروريّة التي يجوز الإجهاض بسببها، تنبغي الإشارة إلى قاعدة الضرورة، وبيان ضوابطها، ومنها:
- استنفاد جميع الوسائل المُباحة في التعامُل مع الحالة قبل الأخذ برُخصة الضرورة.
- أن تكون أسباب الضرورة قائمة فعلاً لا مُتوقَّعة، بحيث يتأكّد الخوف من هلاك النَّفْس، أو المال، أو العقل استناداً إلى دلائل واقعة بالفِعل.
- أن تكون المَفْسدة المُترتِّبة على عدم الأَخذ بالرُّخصة واجتناب ارتكاب المَحظور للضرورة أكبر من المَفْسدة المُترتِّبة على أرتكاب المَحظور نفسه.
- كون المصلحة المُترتِّبة على الأَخذ بالرُّخصة وارتكاب المَحظور للضرورة أعظم من المصلحة المُترتِّبة على اجتناب المَحظور نفسه، إلى جانب الاقتصار على الحَدّ الأدنى الكافي لدَفع الضَّرَر مِمّا يُباح من المَحظور للضرورة، وأن تكون الضرورة مُلحّة، كالخوف على حياة إنسان، او عُضو منه.
Source: mawdoo3.com