If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الثابت ان الحماية الجنائية للمصلحة العامة تتقرر في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، وبذلك بات توجه التشريعات الاجرائية والقضاء الجنائي المقارن نحو ان تكون حماية الحقوق والحريات الاساسية للأفراد من الاولويات عند اتخاذ الاجراءات حال وقوع الجريمة، وان يكون القائمون على تطبيق تلك الاجراءات سواء كانوا من اعضاء الضبط القضائي او غيرهم على علم تام بحدود تلك الحقوق، ومن احدى تلك الاولويات: ضرورة التعريف وابراز شخصية اعضاء الضبط القضائي عند القيام بواجباتهم، وذلك لاعتبارات حماية المصلحة العامة بشكل عام وحماية الافراد الذين يمسهم الاجراء بشكل خاص.
ومعلوم أن قانون أُصول المُحاكمات الجزائية يعد المصدر الرئيس في تطبيق القواعد الإجرائية بحق المتهم، او بحق من تطاله اثار الجريمة، وهو المقياس في التوفيق بين حقين: حق الفرد في الحرية وحماية امنه، وحق الجماعة في الامن والطمأنينة، بحيث بات معه لا يفلت مجرم من عقاب ولا يؤخذ برئ بجريرة ذنب لم يقترفه، وبعكس ذلك يكون تهديدا لأمن المجتمع واهدار لحرية الفرد. وبالنتيجة فإن حماية أساس الحَق والحُرية وحفظهما هو من اهداف قانون الاجراءات الجنائية، إذ ان حماية أساس الحق للأشخاص من المعتدين هي من وظائف الدَّولة، عن طريق المؤسسة القضائية.