If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لا يوجد مجتمع إنسانى على وجه الأرض إلا وله ما ينظم حياته من قوانين، سواء كانت هذه القوانين سماوية أم وضعية، وما الأعراف المعمول بها فى بعض المجتمعات سوى قوانين تعارف عليها الناس، يلتزمون بها ويعاقبون من يخالفها، ومن بداية الخليقة وضع الله تعالى لآدم وحواء، كمجتمع إنسانى من فردين، قانونا لا يجوز لهما تجاوزه، ولما تجاوزاه كانت العقوبة خروجهما من الجنة. والتشريع لا بد أن يكون به افعل ولا تفعل؛ إن أخطأت فعقوبتك كذا، وإن أحسنت فثوابك كذا، وهذا لتدفع المحسن إلى الإحسان، وتمنعه من الإقدام على السوء، وتزجر المجرم عن ارتكاب المعاصي، وتُخلص المجتمع من شروره.
تمتاز أحكام الشريعة فى جميع الرسالات السماوية بأنها ربانية المصدر، وضعها المولى سبحانه كرماً منه على عباده ورحمةً بهم، فهذه الشرائع من شأنها إصلاح حياة الفرد والجماعة روحيا وماديا، وهذه الشرائع ليست مرتعاً لمن أراد أنْ يغير أو أن يبدل فيها، فهى أحكام ثابتة، وبرغم ثباتها إلا أن فيها من المرونة ما يجعلها مؤهلةً لاستيعاب حاجات البشر ومتطلباتهم في كل زمانٍ ومكانٍ؛ فهي شريعة تواكب التطور، وتتفهم الحاجات، ومن أبرز ما يؤكد ذلك فقه النوازل عند علماء المسلمين، كما تتصف أحكام الشريعة بأنها مبنية على اليسر والقدرة؛ فلا حرج في تكاليفها ولا مشقة في تفاصيلها؛ فالتكليف فيها بحسب الطاقة وعلى قدر الاستطاعة، وفي هذا قال الله تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا}، ولهذا ذكر الله تعالى فى قرآنه السبب أوالعلة التي من أجلها وُجد حكم من الأحكام الشرعية، فالله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، وهي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل.
يقول الغزالي: " معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة والقول بالطبع والمسارعة إلى التصديق؛ فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد، ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها، وكون المصلحة مطابقة للنص وعلى قدر حذقه يزيدها حسنا وتأكيدا" . ولا شك أن إدراك علل الأحكام الشرعية يساعد على القيام بمقتضاها على أحسن وجه. يقول رشيد رضا: " إن الحكم إذا لم تعرف فائدته للعامل لا يلبث أن يمل العمل به فيتركه وينساه، وإذا عرف علته ودليله وانطباقه على مصلحته ومصلحة من يعيش معهم فأجدر به أن يحفظه ويقيمه على وجهه ويستقيم عليه، لا يكتفى بالعمل بصورته وإن لم تؤد إلى المراد منه" .