books شخصية مصر التكاملية

الباب الثامن: شخصية مصر الاقتصادية

الكلمة المفتاح في هذا الجزء “التكامل “ مفتتحا كلامه عن الاقتصاد وخاصة الاقتصاد الزراعى في مصر كاقتصاد معاشيا اساسيا فهو اقتصاد اكتفائى مغلق إلى حد كبير هدفه الكفاية الذاتية أكثر منه التبادل التجارى الامر الذي انعكس على الاقتصاد المصرى فكان هو احاديا زراعيا و لا جدال أن مصر مارست التجارة وشاركت في التجارة العالمية غالبا لكن تم هذا اساسا من خلال دور الممر التجارى والوسيط و ليس من خلال دور التاجر البحار نفسه على عكس أوروبا في هذه الاوقات وهوالذي يفسر انتقال مصر من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة مباشرة دون عصر نهضة مثل أوروبا و من الزراعة إلى الصناعة مباشرة فالزراعة المحلية هي التي خلقت الصناعة الحديثة في مصر.

الفصل التاسع و العشرون بعنوان خريطة الاقتصاد المصرى – تطور الاقتصاد الحديث – و يقسمه جمال حمدان إلى ثلاث مراحل ( الاقتصاد الانقلابى 1805-1840 محمد علي والاقتصاد الاستعمارى البريطانى فالاقتصاد الثورى بعد ثورة 1952 ) و يوجه عنايته إلى تغيرات الاقتصاد المصرى بعد ثورة يوليو خاصة و يقسمها إلى مرحلتين اولا الانطلاق(الاشتراكية العربية) و يحدد إيجابيتها في سعيها نحو الاستقلال الاقتصادى و محافظتها على الامن الغذائى والصناعى و اعتصامها بالاستقلال المالى و تبنى فلسفة التخطيط القومى وإلى حد ما الاقليمى وأما المرحلة الثانية الانزلاق( الانفتاح) فتح الباب على مصراعيه للاقتصاد الرأسمالى الفردى الحر بدعوى الانفتاح على العالم الحر و التكنولوجيا الحديثة و الغرب المتطور و مكن لظهور طبقة طفيلية استهلاكية مليونيرة فزادت الهوة بين الطبقات بدل ان تضيق ثم يتعرض للازمة الاقتصادية المصرية و حصر مشاكلها (الانفجار الاستهلاكى والتضخم والديون والمرافق والخدمات والغلاء) ومتابعة كل مشكله تاريخيا تحليليا و احصائيا.

الفصل الثلاثون تحت عنوان الزراعة المصرية من الخريطة إلى التخطيط – المركب المحصولى – و يعنى تطور الزراعة المصرية من التلقائية الحرة التي عرفتها طول تاريخها إلى نوع من التخطيط الموجه في اطار سياسة عامة توضع لها تحدد مساحات محاصيلها ونوعيتها والسياسة التسويقية لها ثم يتحول لمتابعة تغير المركب المحصولى في مصر التاريخية إلى العقود الاربعة المنصرمة ويختم الفصل بالتعرض إلى قضية التخطيط الزراعى والكفاية الذاتية و يؤكد اركان الاستراتيجية التخطيط الزراعى ( التكثيف والتتجير والتصدير والتصنيع ).

الفصلين التاليين الفصل الواحد و الثلاثون و الاثنين والثلاثون بعنوان من التوسع الرأسى و إلى التوسع الافقى يخصصهما جمال حمدان لدراسة التوسع الرأسى و الافقى. اولا التوسع الراسى متتبعا تاريخيا المسالة وما توصل إليه من مشاكل وما اقترحه من حلول مستندة إلى التحليل التاريخى المكانى الاحصائى و كيفية الوصول إلى أقصى كفاءة الانتاجية وتقليل الفاقد إلى حده الادنى و تتوالى توصياته على الاسمدة و طرق الرى و نوعية التقاوى، مشاكل التربة المصرية و كيفية علاجها و تحسين الصرف و كهربة الزراعة و يطالب بوضع “دستور الارض” يحمى الارض و استخداماتها و التخطيط الصارم للنمو السكانى و يختم الفصل بالتخطيط الصناعى في اتجاهى دمجها بالزراعة من ناحية و اعادة توزيع وحداتها خارج الزمامات المزروعة من ناحية اخرى … ثانيا دراسة التوسع الافقى، موضحا اهميته الفائقة للتخطيط الاقليمى و يتابع المسألة تاريخيا وصولا إلى بداياتها منتهيا إلى وضع خرائط احتمالاتها القائمة (شمال الدلتا وشرق الدلتا وضفاف قناة السويس والواحات المصرية ) و يفيض في تحليل كل منطقة منها متوصلا إلى تقرير لب مشكلاتها و من ثم يعرض لمصادره الطبيعية في مصر عرضا نقديا لطرق استخدامها و اهمال الشبه تام لبعضها ثم ينطلق لتحليل منحنى العلاقة بين الاحتياجات و الاستهلاك تبعا لتوزيعها في قنواتها الرئيسية (الزراعة و الصناعة و العمران) مطالبا اعادة رسم استراتيجية المياه في مصر تبعا لاقتصادياته من ناحية و اتساقا مع مواردها منه من ناحية و بالنظر إلى أزمة المياه العالمية من ناحية ثالثة.

الفصل الثالث و الثلاثون بعنوان مصر الصناعية – بطاقة تقديم و تعريف- ” مصر بطبيعتها لا تنقصها المقومات الاساسية للصناعة الحديثة” و يبدأ اثبات صحة هذه المقولة جغرافيا واقتصاديا وتاريخيا وينتهى بها ان مصر تمتلك مقومات قاعدة صناعية موسعة ثم يحدد ما يطلق عليه خصائص الصناعات المصرية العشر و انماطها المكانية ثم ينطلق لوضع خريطة حديدة للصناعات و يقترح مواقع جديدة مستندا إلى مبادئ ( الخلخلة و اللامركزية و تدريج المركزية)

الفصل الرابع و الثلاثون بعنوان صناعات مصر: الصناعات الزراعية الام دراسة لهيكل خريطة صناعات مصر ذات الاصول الزراعية والتي تتألف خاماتها من القطن والصوف والحرير والكتان متابعا كل خامة تاريخيا وعمليات تصنعيها وانتشار وحداتها ثم يتعرض للصناعات الغذائية من صناعة السكر إلى صناعة اعداد الحبوب والزيوت النباتية والسجائر وحفظ الأغذية وتعبئة الاسماك والالبان والاعلاف الصناعية متابعا كل منها من حيث التوزيع الجغرافى والعمالة والتسويق

الفصل الخامس و الثلاثون بعنوان صنع في مصر- من الصناعات الكيماوية إلى المعدنية – مبتدءا بالصناعات الكيماوية الاساسية ثم الاسمدة . الورق و الخشب الصناعى والجلود والصابون و المنظفات الصناعية والادوية والمطاط ثم منتقلا إلى مجموعة اخرى صناعات البناء التي تضم الاسمنت والطوب والجبس والخزف والحراريات والزجاج ويختتم الفصل بالصناعات المعدنية ويصنفها إلى الصناعات التكريرية ( الصهرو التكرير) والصناعات التشكيلية لها ( المنتجات المعدنية) التي تتضمن الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والزنك والرصاص و غيرها ومتابعتها تاريخيا و يحللها اقتصاديا و يعرض مقارنة بين موقعى حلوان و اسوان كموقعين شهدوا ولادة هذه الصناعة ونموها مختتما دراسته بعنوان النمو المستقبلى و يقدم توقعاته استنادا إلى امكانيات الصناعة و قدرتها على تحقيق الكفاية الذاتية ثم ياتى صناعة الالومنيوم و يتابعها تاريخيا ثم اقتصاديا و قدرته التنافسية و تكلفته ثم مكملا الصناعات الهندسية والميكانيكية والماكينات الكهربائية.

الفصل السادس و الثلاثون بعنوان ثروتنا المعدنية و صناعة التعدين : تحليل مصر لما قبل الثورة المعدنية و ما بعدها و تحديد ابرز خصائص الخريطة المعدنية في هذه الثلاثية القاعدية ( الحديد +الفوسفات+البترول) يضع خريطة معدنية جديدة يتابع توزيعاتها و تطورات انتاجايتها و يحدد مناطق الثقل المعدنى و ينطلق إلى الدراسة المسهبة لكل معدن على حدة الفوسفات ثم الجديد ثم الفحم ثم الصخور الصناعية و بقية الفصل للبترول يتناول التطور التاريخى لانتاجه ثم تطوراته النوعية و يتعمق في اقتصادايته بين الإنتاج و الاستهلاك و الفائض و يحلل احصائيا العلاقة بين منتجاته و استهلاكها و يرجع إلى جغرافية الحقول مع دراسة مسهبة لحوض خليج السويس و يختم الفصل بدراسة لامكانات حوض الصحراء الغربية باعتباره افق المستقبل البترولى لنا.