If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
من النوازل المعاصرة التي أثارت جدلاً فقهيًا واسعًا في العصر الحديث: مسألة "بنوك الحليب" أو "بنوك لبن الآدمية"، وهي مؤسسات تُعنى بجمع حليب الأمهات وتخزينه ثم تقديمه للأطفال المحتاجين إليه، لا سيما الأطفال الخدّج أو المرضى الذين يتعذر على أمهاتهم إرضاعهم.
وقد نشأت هذه الفكرة في المجتمعات الغربية لأسباب طبية واجتماعية، ثم انتقلت إلى دائرة البحث الفقهي في العالم الإسلامي، نظرًا لما يترتب عليها من آثار شرعية خطيرة، خاصة فيما يتعلق بأحكام الرضاع وما يترتب عليه من التحريم، لقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
ومن هنا تبرز أهمية هذه المسألة؛ لما لها من تعلق مباشر بمقاصد الشريعة، وعلى رأسها حفظ النسل، ولما قد ينشأ عنها من إشكالات تتعلق باختلاط الأنساب أو الجهالة في الرضاع، فضلًا عن تعارضها – في بعض صورها – مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها في علاقة الأم بولدها.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم بنوك الحليب على عدة أقوال: بين من أجازها مطلقًا، ومن منعها مطلقًا، ومن أجازها عند الضرورة، ومن توقف فيها، وذلك بناءً على اختلافهم في تحقق وصف الرضاع المحرِّم، وفي مدى اعتبار الجهالة واختلاط الألبان، ومدى قيام الضرورة المبيحة.
ويهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة بنوك الحليب، ونشأتها، وأهميتها الطبية، ثم دراسة حكمها الشرعي دراسة فقهية مقارنة، مع عرض أقوال العلماء وأدلتهم، ومناقشتها، والترجيح بينها في ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها.
وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مطالب، يُعنى الأول منها بالتعريف ببنوك الحليب ونشأتها، ويبحث الثاني في أحكام الرضاع المتعلقة بها، ويعرض الثالث لأقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم، ثم يُختتم ببيان الراجح وأهم النتائج والتوصيات.