If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في عام 2007 سعى العلوي لبدء النقاش العام في جميع أنحاء الخليج العربي مع سلسلة من المقابلات الصحفية والخطب العامة بحجة أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى فهم عواقب الهجرة الجماعية والتغير الديموغرافي وما يترتب على ذلك. في النقاش أوضح أن نقطة انطلاق له هو أن دول الخليج العربي ليس لديهم خيار سوى الانضمام إلى معايير العمل الدولية إذا أريد لها أن تكون قادرة على المنافسة دوليا والقيام بذلك يعني إعطاء العمال الأجانب وأسرهم الحقوق المتساوية للمواطنين وهي الخطوة التي يمكن أن يكون لها آثار عميقة على دول مجلس التعاون الخليجي ليس فقط اقتصاديا واجتماعيا ولكن أيضا من الناحية السياسية. بموجب الاتفاقيات العالمية دول الخليج العربي ستوقع حتما في المستقبل القريب والعمالة الوافدة سيكون من حق أسرهم السكن والتعليم والخدمات الصحية وكذلك الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة. حجته هي أن هناك حاجة لدول الخليج العربي لدراسة سياساتها المتعلقة بالهجرة وإلقاء نظرة على الاستمرار في استيراد العمالة على الأجل الطويل.
ومع ذلك، فقد اشتكى من أن عبر الخليج العربي هناك ممانعة لمواجهة هذا الوضع قائلا في أكتوبر 2007: (إن التحدي الرئيسي الذي يواجه السلطات في دول الخليج العربي هو التخلص من نظام الكفالة التقليدية وإنشاء هيئة حكومية الفعالة لتحمل مسؤولية استيراد القوى العاملة اللازمة للتنمية ونحن بحاجة أيضا إلى تحسين ظروف العمل العمال المهاجرين. يجب على الحكومات ضمان حقوقهم وحصولهم على الفوائد التي وعدوا بها عندما تم توظيفهم).
الحل عند العلوي هو توسيع إقامة العمالة الأجنبية غير الماهرة وشبه الماهرة إلى ست سنوات في منطقة الخليج العربي ولكن هذا الاقتراح جوبه بعاصفة من الانتقادات من كبار رجال الأعمال وجماعات المهاجرين. أصدرت غرفة البحرين للتجارة والصناعة تحذيرا شديد اللهجة أن هذه الخطوة ستكون غير قابلة للتطبيق. وسعت الغرفة للضغط على النواب لتعبئتهم ضد ما يسمونه سلوك غير معقول من العلوي. رد العلاوي قائلا: (أولئك الذين عارضوا الاقتراح هم رجال الأعمال الذين يفضلون حماية مصالح شركاتهم عن الدفاع عن أمتهم وهم حريصون جدا على المصالح الذاتية كما أنهم لا يهتمون حقا بالمواطنين أن يكونوا أقلية في بلدهم والمغتربين أن يكونوا الأغلبية).
رد الفعل لم تقتصر على البحرين فقد ذهب قادة رجال الأعمال في مختلف دول الخليج العربي منتقدين دعوة العلوي لفرض قيود على العمالة الأجنبية. في دولة الإمارات العربية المتحدة قال رئيس مكتب كلداري للاستثمار راشد كلداري بأن العمال يتسببون في تآكل الثقافة بالقول: (هذا البيان هو الإرداف الخلفي في أحسن الأحوال والنفاق في أسوأ الأحوال على الوضع الراهن هو أن تجمع العمالة غير الماهرة ليس في أي موقف حتى لو كان يريد أن يكون لتقويض الطابع القومي للدولة في دول مجلس التعاون الخليجي. فإنه يتم الاحتفاظ قدر الإمكان للخروج من الحياة العامة.