قانون العودة ليس سوى أحد وسائل عدة للحصول على المواطنة. على سبيل المثال، يستطيع الأشخاص من غير اليهود الحصول على الجنسية عبر التجنيس أو الإقامة أو الزواج من مواطن إسرائيلي. والتجنيس تحديداً متاح في ظل ظروف معينة لغير اليهود من آباء المواطنين الذين أدوا خدمتهم في الجيش. وكان القصد من وراء قانون العودة معالجة التشريد والاضطهاد اللذان تعرض لهما اليهود على مر التاريخ وحول العالم.
الحق المعطى لليهود وأقاربهم بموجب القانون لا يميز بالضرورة ضد غير اليهود أي أنه نوع من التمييز الإيجابي. تمنح إسرائيل ذات حقوق المواطنة والجنسية لغير اليهود كغيرها من الديمقراطيات الليبرالية. ويقال أن نوع هذه القوانين متداول ولا يتعارض مع القانون الدولي بما فيه معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز العنصري التي تسمح بمعاملة تمييزية لمهاجري بعض المجموعات، مع التأكيد على عدم التمييز ضد مجموعة بعينها.
في حين أن الغرض من القانون هو الإبقاء على أغلبية يهودية في إسرائيل، تقول الحجة بوجوب الحفاظ على دولة يهودية كملاذ آمن في عالم اضطهد اليهود على مر العصور. وهنا يشير أنصار القانون إلى معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز العنصري الذي تسمح بمعاملة تفضيلية لبعض المجموعات لمعالجة اضطهاد تعرضوا له بالماضي.
بالإضافة إلى إسرائيل، توفر بلدان أخرى ومنها ألمانيا مميزات لهجرة أفراد ذو روابط عرقية لها (أنظر حق العودة وإعادة التوطين).
وحسب بنجامين بوغراند مدير مركز ياكار للشأن الاجتماعي في القدس وعضو الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر الأمم المتحدة ضد العنصرية، القانون هو جزء من حق الأغلبية تحديد من تقبل به وينبع من الغرض الأصلي لتأسيس دولة لليهود. وبالرغم من تعاطفه مع من فروا أو هجروا في حربي 1948 و1967 إلا أن بوغراند يدعي أن وضعهم نتاج للحرب وأن الشيء نفسه قد حدث وعلى نطاق أوسع في بلدان منها ألمانيا وبولندا والتشيك والهند وباكستان.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.