قانون العودة ليس سوى أحد وسائل عدة للحصول على المواطنة. على سبيل المثال، يستطيع الأشخاص من غير اليهود الحصول على الجنسية عبر التجنيس أو الإقامة أو الزواج من مواطن إسرائيلي. والتجنيس تحديداً متاح في ظل ظروف معينة لغير اليهود من آباء المواطنين الذين أدوا خدمتهم في الجيش. وكان القصد من وراء قانون العودة معالجة التشريد والاضطهاد اللذان تعرض لهما اليهود على مر التاريخ وحول العالم.
الحق المعطى لليهود وأقاربهم بموجب القانون لا يميز بالضرورة ضد غير اليهود أي أنه نوع من التمييز الإيجابي. تمنح إسرائيل ذات حقوق المواطنة والجنسية لغير اليهود كغيرها من الديمقراطيات الليبرالية. ويقال أن نوع هذه القوانين متداول ولا يتعارض مع القانون الدولي بما فيه معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز العنصري التي تسمح بمعاملة تمييزية لمهاجري بعض المجموعات، مع التأكيد على عدم التمييز ضد مجموعة بعينها.
في حين أن الغرض من القانون هو الإبقاء على أغلبية يهودية في إسرائيل، تقول الحجة بوجوب الحفاظ على دولة يهودية كملاذ آمن في عالم اضطهد اليهود على مر العصور. وهنا يشير أنصار القانون إلى معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز العنصري الذي تسمح بمعاملة تفضيلية لبعض المجموعات لمعالجة اضطهاد تعرضوا له بالماضي.
بالإضافة إلى إسرائيل، توفر بلدان أخرى ومنها ألمانيا مميزات لهجرة أفراد ذو روابط عرقية لها (أنظر حق العودة وإعادة التوطين).
وحسب بنجامين بوغراند مدير مركز ياكار للشأن الاجتماعي في القدس وعضو الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر الأمم المتحدة ضد العنصرية، القانون هو جزء من حق الأغلبية تحديد من تقبل به وينبع من الغرض الأصلي لتأسيس دولة لليهود. وبالرغم من تعاطفه مع من فروا أو هجروا في حربي 1948 و1967 إلا أن بوغراند يدعي أن وضعهم نتاج للحرب وأن الشيء نفسه قد حدث وعلى نطاق أوسع في بلدان منها ألمانيا وبولندا والتشيك والهند وباكستان.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل