If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تعتبر الدولة في جوهرها سلطة، وأن الدستور جاء لينظم كيفية ممارسة هذه السلطة، فيضم بين دفتيه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، مثلما يتضمن شكل النظام السياسي وطبيعة العلاقات بين السلطات المكونة لهذا النظام، مثلما يتضمن حقوق وحريات الأفراد، وأضيف في بعض الدساتير المقومات الأساسية للمجتمع.
ولما كانت نصوص الدستور تمثل أعلى القواعد في النظام الدستوري للدولة، فإن هذه النصوص تعد إنعكاساً لتفاعل مجموعة من العوامل السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعد صدى للبية الجامعة لتلك الظروف في مرحلة زمنية ما من حياة المجتمع.
ومن هنا، أصبحت هذه النصوص الدستورية الإطار الذي يحكم أساليب الحياة ومقوماتها، فهي تنشئ سلطات الدولة، وهي التي تكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين، مثلما ستكفل ما يترشح عن المقومات الأساسية للمجتمع من أهداف ترتقي بالمجتمع وتعمل على تنميته وإزدهاره.
فما عاد الدستور يتضمن الحقوق والحريات العامة، وشكل النظام السياسي في الدولة والسلطات التي يتشكل منها هذا النظام والعلاقات البينية بينها، بل أصبح يمثل منهاجاً لعمل الدولة وسلطاتها وأجهزتها في المرحلة اللاحقة، بما يحتم على السلطات الإستجابة لذلك، بوضع التشريعات والخطط التنموية التي تنقل هذه القواعد الدستورية إلى حيز التطبيق الفعلي.
وعلى هذا تأتي الإلتزامات الدستورية في الوثيقة الدستورية بتفصيل واضح وأنها لا يمكن مخالفتها بأي تشريع آخر لأنه سيكون تحت وطأة الرقابة الدستورية على مطابقة التشريع مع الدستور، كما أن هذه الإلتزامات الدستورية ينبغي أن تتطابق مع القواعد الأخلاقية السائدة في المجتمع في تلك الحقبة من الزمن، والأمر الأكيد في هذا الشأن، أنه ينبغي أن تأتي هذه الإلتزامات الدستورية متضمنة ومكتوبة في صلب الدستور، فإذا كانت الوثيقة الدستورية تتضمن أفكار فلسفية تعبر عن وجهة نظر المشرع الدستوري، فإنه في هذه النصوص يوجه السلطات العامة لتقوم بتنفيذها، وعلى هذا فإن الإلتزامات الدستورية سيتكون معبرة عن الأفكار التي أراد لها المشرع الدستوري أن تتحول إلى إلتزامات على الدولة بكافة سلطاتها.
وتستند الإلتزامات الدستورية إلى أسس عدة ترتكز عليها وهذه الأسس هي مبدأ علوية الدستور الذي بدونه تصبح القاعدة الدستورية كأي قاعدة قانونية أخرى وتتساوى معها، ومبدأ المساواة الذي يضمن المساواة في المراكز القانونية، ثانياً يضمن المساواة في الإفادة من الخطط التنموية لكافة المناطق في الدولة.