If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أُبطِل العمل بدستور عام 1997 في سبتمبر 2006 في أعقاب الانقلاب العسكري. فرض النظام العسكري دستوراً مؤقتاً عُمِل به إلى حين الموافقة على نسخة 2007 بعد عام على الاستفتاء. ألغى النظام العسكري الذي تولى السلطة في مايو 2014 العمل بدستور 2007 جزئيًا واستعاض عنه بدستور مؤقت يُعمل به إلى حين المصادقة على الدستور الجديد في عام 2016.
أُدخِلت العديد من الحقوق الجديدة على دستور 1997. ومن بين هذه الحقوق: حق الحصول على التعليم المجاني، وحقوق المجتمعات التقليدية، والحق في الاحتجاج السلمي على الانقلابات وعلى غيرها من الوسائل غير الدستورية للاستيلاء على السلطة. بالإضافة لإدخال حقوق الأطفال والمسنين وحقوق المعوقين، والمساواة بين الجنسين. واعترف دستور 1997 بحرية المعلومات والحق في الصحة العامة والتعليم وحقوق المستهلك. اعترف دستور عام 1997 بما مجموعه 40 حقًا، مقارنة بتسعة حقوق فقط منصوص عليها في دستور عام 1932.
ينصّ الدستور الحالي (دستور 2016)، الذي صاغته هيئة عينها المجلس العسكري (المجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام NCPO)، في البند 4 على ما يلي: «يجب حماية كرامة الإنسان وحقوقه وحريته وضمان المساواة». ولا يتنافى هذا عما جاء به دستور 2007. فيما تذكر البنود من 26 إلى 63 مجموعة واسعة من الحقوق المحددة في مجالات كالعدالة الجنائية والتعليم وعدم التمييز والدين وحرية التعبير.
أعاد دستور 2007 الكثير من الحقوق المعترف بوضوح من مجموعة شاملة في "دستور الشعب لعام 1997". بيّن هذا الدستور الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات والحرية الدينية وحرية التنقل داخل البلاد وخارجها.